أكد نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية مكّن من إنجاز نحو 21 ألف كيلومتر من الطرق، فيما تم إلى غاية سنة 2025 تأهيل 5829 كيلومترًا من الطرق القروية المصنفة، في إطار تحسين الولوجية بالعالم القروي.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤال محوري، أنه تمت برمجة إصلاح الطرق القروية بمعدل 300 كيلومتر سنويًا ضمن قوانين المالية لسنوات 2024 و2025 و2026، في توجه يكرس أولوية الصيانة إلى جانب التوسيع.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالجهوية المتقدمة سيمنح الجهات اختصاص صيانة الطرق القروية وإحداث الطرق الرابطة بين الجماعات، بهدف توضيح المسؤوليات وتحقيق التكامل بين تدخلات الدولة والجماعات الترابية.
وفي ما يخص التمويل، أفاد بأن الوزارة ستساهم بنسبة 50 في المائة في إنجاز الطرق المصنفة، مقابل 30 في المائة بالنسبة للطرق غير المصنفة، التي أصبحت تدخل ضمن مجال تدخلها، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة مع الجهات.
وشدد بركة على أن تحديد الأولويات يتم عبر لجان مشتركة بين الوزارة والجهات، اعتمادًا على الحاجيات الترابية، مبرزًا أنه تم التوقيع على سبع اتفاقيات مع عدد من الجهات، من بينها جهة الدار البيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة فاس مكناس، جهة سوس ماسة، وجهة كلميم وادنون، مع وجود اتفاقيات أخرى جاهزة في أفق التوقيع.
