في خطوة تعكس حجم القلق من التداعيات غير المنضبطة للذكاء الاصطناعي، تقدمت اليونان بمقترح قانون لدمج ضوابط هذه التقنية ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة.
وينس هذا المقترح على أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة الأجيال المقبلة وحريتها وازدهارها من خلال تحقيق فوائد منه والحد من الخسائر المترتبة عليه.
وأعربت اليونان عن حاجتها إلى الذكاء الاصطناعي وتتمسك به ولكن وفقا لشروطها وقوانينها.
ولا يعد مقترح التعديل « مجرد تنظيم تقني، بل هو محاولة لترسيخ عقد اجتماعي رقمي جديد يضمن ألاتتحول هذه التقنية من أداة لخدمة البشرية إلى وسيلة لتقويض حقوقها الأساسية.
وأثار هذا المقترح جدلا حول فلسفة التقدم التقني، التي تتمحور حول من يمتلك السيادة الفعلية على الخوارزميات المعقدة والكميات الهائلة من البيانات التي تغذيها، والمعلومات المضللة والاختراقات.
وقد أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعات عديدة مثل التعليم والطب والخدمات الحكومية، ولكن هذه التقنية بدون ضابط أو رابط، قد تتجاوز حدود الحرية والخصوصية والمصداقية، وأيضا ستهدد مصادر دخل قطاعات واسعة من السكان.
