كانت الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية تدعم بقوة تعيين ابنها الأمير أندرو مبعوثا تجاريا للمملكة المتحدة عام 2001، في وقت لم يخضع فيه القرار، وفق ما كشفت عنه وثائق حكومية بريطانية نُشرت الخميس لعملية تدقيق حكومية رسمية كافية.
وجاء نشر الوثائق استجابة لقرار برلماني طالب بالكشف عن ملابسات تعيين أندرو، على خلفية الجدل المتواصل بشأن علاقته بالممول الأميركي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
وأظهرت مراسلات رسمية أن الملكة كانت حريصة جداً على منح دوق يورك آنذاك دورا بارزا في تعزيز المصالح الاقتصادية البريطانية، ما عزز الانطباعات السابقة بشأن اهتمامها الخاص بابنها الثاني.
وشغل أندرو، المعروف حاليا باسم أندرو ماونتباتن-وندسور بعد تجريده من ألقابه الملكية، منصب المبعوث التجاري بين عامي 2001 و2011، قبل أن يترك المنصب وسط مخاوف مرتبطة بعلاقاته مع شخصيات مثيرة للجدل.
وقال وزير التجارة البريطاني كريس براينت إن الحكومة لم تعثر على أي دليل يثبت إجراء تدقيق رسمي قبل تعيين أندرو، مشيرا إلى أن السلطات تتعاون مع الشرطة بشأن تحقيقات تتعلق بسلوكه أثناء توليه المنصب.
كما كشفت الوثائق عن تحفظات داخلية لدى بعض المسؤولين، تضمنت توصيات بتقييد بعض الأنشطة العامة للأمير، والتنبيه إلى ضرورة إدارة ظهوره الإعلامي بحذر شديد. وقد نفى أندرو مراراً ارتكاب أي مخالفات.
