يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين 01 يونيو 2026، عقد جلساته العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، في جلسة يُنتظر أن تواجه فيها الحكومة عدد من الأسئلة المرتبطة بتدبير قطاعات اجتماعية واقتصادية حيوية.
وحسب جدول الأعمال الرسمي، ستعرف الجلسة طرح 37 سؤالاً تتوزع بين 12 سؤالاً آنياً و 25 سؤالاً عادياً تهم أربعة قطاعات وزارية كبرى، في مقدمتها الصحة والحماية الاجتماعية، الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتعليم العالي، بالإضافة إلى قطاع العلاقات مع البرلمان.
ويتقاسم كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، « حصة الأسد » من المساءلة في هذه الجلسة، بمجموع 30 سؤالاً.
وستكون وزارة الصحة في مواجهة 18 سؤالاً (منها 7 أسئلة آنية مستعجلة)، تركز في مجملها على ملفات اجتماعية حارقة، أبرزها « وضعية المراكز الصحية بالعالم القروي »، و »تنزيل التغطية الصحية الإجبارية (AMO) »، و »إشكالية تأمين مخزون الأدوية وتأهيل الموارد البشرية »، وهي الملفات التي تضع تدبير المنظومة الصحية تحت مجهر النواب.
من جانبه، سيواجه قطاع الاستثمار وتقييم السياسات العمومية 12 سؤالاً يكتسي 4 منها طابعاً آنياً ومستعجلاً. وتتمحور أغلب هذه التساؤلات حول « حصيلة تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد »، و »تشجيع استثمارات مغاربة العالم »، بالإضافة إلى ملف « العدالة المجالية في توزيع المشاريع » وربط الاستثمار بخلق مناصب الشغل في ظل التحديات الراهنة.
أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فسيكون في « مواجهة مباشرة » مع النواب بـ 6 أسئلة منها سؤال آني واحد)، تنصب في مجملها حول « تنويع عرض التكوين الجامعي »، و »تشجيع الاستثمار في البحث العلمي »، ومدى « ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل ». وستشهد الجلسة أيضا أسئلة عن قطاع العلاقات مع البرلمان بسؤال واحد، يهم « مخرجات المنتديات الوطنية للمجتمع المدني ».
