أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن مخطط عملها للفترة 2026-2028، الهادف إلى توطيد أسس منظومة الدعم الاجتماعي المباشر وتحسين نجاعتها، عبر تعزيز التحول الرقمي، وتوسيع الانتشار الترابي، وتطوير آليات معالجة الشكايات والتواصل مع المستفيدين.

ويرتكز المخطط الجديد على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية، تتمثل في التنزيل الناجح والتحسين المستمر لنظم المعلومات الخاصة بتدبير الدعم الاجتماعي المباشر، وإحداث تمثيليات ترابية جديدة لتقريب الخدمات من المواطنين، فضلا عن تعزيز منظومة تدبير التظلمات والشكايات.

وفي الجانب الرقمي، تعتزم الوكالة ابتداء من سنة 2026 الشروع في نقل تدبير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر من كل من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مصالحها، على أن تخصص سنتي 2027 و2028 لتطوير وظائف النظام المعلوماتي وتعزيز قدراته وأمنه السيبراني، مع اعتماد سياسة شاملة لأمن المعلومات وإجراء افتحاص سنوي للأنظمة الرقمية.

وعلى المستوى الترابي، كشفت الوكالة عن توجهها لتوسيع شبكة تمثيلياتها الجهوية والمحلية، حيث سيتم خلال سنة 2026 إحداث تمثيليتين جديدتين بكل من سيدي قاسم وتاونات، بعد التجربة التي تم إطلاقها بإقليم الجديدة. وتهدف هذه التمثيليات إلى تكييف إجراءات المواكبة مع الخصوصيات المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة.

كما تطمح الوكالة إلى إدراج برامج مواكبة جديدة تشمل مجالات الصحة، خاصة صحة الأم والطفل، إلى جانب مبادرات داعمة للتشغيل والتمدرس، بما يساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق التنمية المندمجة.

وفي ما يتعلق بالتواصل مع المواطنين، تعمل الوكالة على تطوير مساعد رقمي ذكي يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة المتكررة للمستفيدين. ويجري حاليا اختبار هذه الخدمة بإقليم الجديدة قبل تعميمها تدريجيا على الصعيد الوطني.

وسيتيح هذا الروبوت التفاعلي، أو « Chatbot »، للمستفيدين الولوج المباشر إلى المعلومات عبر تطبيق واتساب والموقع الإلكتروني للوكالة، مع إمكانية التفاعل بالدارجة المغربية كتابة وصوتا، بما يسهم في تسهيل الحصول على المعلومة وتسريع معالجة الشكايات المتكررة.

كما تعتزم الوكالة تحديث مساطر تدبير الشكايات والتظلمات عبر حلول رقمية جديدة، تتيح للمستفيدين تحميل الوثائق والإثباتات عن بعد، بما يعزز سرعة المعالجة وفعالية الخدمات المقدمة.

ويذكر أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تتولى، بموجب القانون، تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تلقي طلبات الاستفادة والبت فيها، وصرف الإعانات، والتحقق من صحة المعطيات، وإعداد الإحصائيات والتقارير الدورية، وإنجاز الدراسات التقييمية، واقتراح التوصيات الكفيلة بتطوير المنظومة وتحسين أثرها الاجتماعي.