أكد وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن التاجر الصغير يظل حلقة أساسية داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، مشدداً على أن الحكومة تعمل على معالجة مختلف الإكراهات التي تواجه هذه الفئة، من قبيل الرخص الإدارية، والقدرة الشرائية، وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح الوزير أن الوزارة تشتغل بشكل متواصل مع الهيئات المهنية والقطاعات المعنية لإيجاد حلول عملية لمشاكل التجار الصغار، مبرزاً أنه تم مؤخراً تنظيم ملتقى وطنيا جمع مختلف الفاعلين والمتدخلين، من بينهم مسؤولون من وزارة الداخلية وقطاع التوزيع التجاري، لمناقشة الإشكالات المطروحة وتتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عنه.
وفي ما يتعلق بمسألة الرخص، كشف المسؤول الحكومي عن العمل المشترك مع وزارة الداخلية لإحداث منصة رقمية من شأنها تبسيط المساطر الإدارية، موضحاً أن مزاولة مهنة البقال لا تتطلب الحصول على رخصة مسبقة، وإنما الاكتفاء بالإشعار أو التصريح، في حين أن بعض الجماعات ما تزال تطلب وثائق وإجراءات إضافية وصفها بغير الضرورية.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع عدداً من الملفات المرتبطة بالتجهيزات والدعم الموجه للتجار الصغار، مؤكداً أن الحفاظ على تنافسية البقالة التقليدية يمر عبر تقوية قدرتها الشرائية وتنويع أنشطتها الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أوضح أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الإدماج المالي وتشجيع الشراء الجماعي لفائدة التجار الصغار، بما يمكنهم من اقتناء السلع بأثمنة أكثر تنافسية. وأضاف أن تعبئة الرصيد الهاتفي تمثل حالياً نحو 30 في المائة من أرباح عدد من البقالات، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تمكينهم من مصادر دخل إضافية عبر تقديم خدمات عمومية وخدمات القرب المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية تشاركية تم إعدادها بتنسيق مع مختلف المتدخلين من أغلبية ومعارضة وهيئات المجتمع المدني، بهدف الحفاظ على مكانة التاجر الصغير وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع المغربي.
