أسقط مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية مساء الثلاثاء، مقترحي قانونين يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة « لاسامير »، كانا قد تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس.
وصوت ضد المقترحين 29 مستشارا برلمانيا ينتمون إلى فرق الأغلبية(الاحرار، الاستقلال والاصالة والمعاصرة) إلى جانب ممثلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، فيما أيدهما 10 مستشارين يمثلون الحركة الشعبية ونقابات الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، بينما اختار فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الامتناع عن التصويت.
ويأتي ذلك بعد أيام من مصادقة لجنة المالية بمجلس المستشارين على المقترحين ب4 أصوات من المعارضة مقابل 2 من الأغلبية في ظل غياب عدد من ممثلي الأغلبية، ولكن في الجلسة العامة تعبأت أغلبية الحكومة للحضور لاسقاطه.
ويهدف مقترح تسقيف أسعار المحروقات إلى إسناد مهمة تحديد سقف الأسعار للسلطات العمومية وفق آلية تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الدولية وتكاليف النقل والتخزين وهوامش الربح، في حين يروم مقترح تأميم « لاسامير » تفويت أصول الشركة لفائدة الدولة بهدف إعادة تشغيل نشاط تكرير النفط بالمغرب. وبهذا التصويت، يكون مجلس المستشارين قد رفض المقترحين على مستوى الجلسة العامة.
