دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى التعجيل بإطلاق التحريات البرلمانية المتعلقة بالدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي، وفقا لمقتضيات الدستور والقانون، بما يتيح كشف كافة المعطيات المرتبطة بهذا الملف.
وفي السياق ذاته، عبر الحزب في بلاغ له صدر أمس الأربعاء 17 يونيو 2026 عن أمله في أن تتراجع مكونات الأغلبية الحكومية عن موقفها الرافض لهذه المبادرة الرقابية، مؤكدا ضرورة فتح هذا المسار الرقابي بشكل يضمن وضوح المعطيات وتفعيل آليات المحاسبة.
كما نوه حزب التقدم والاشتراكية بمبادرة مكونات المعارضة بمجلس النواب الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة، بما في ذلك الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجمركية.
وأوضح الحزب في البلاغ ذاته، أن هذه المبادرة تكتسي أهمية بالغة في ظل ما يثيره الملف من نقاش واسع داخل الرأي العام، داعيا إلى فتح تحقيق برلماني شامل من شأنه الوقوف على حقيقة تدبير هذا الدعم والوقائع المرتبطة به إضافة إلى آثاره على القطاع.
وفي السياق نفسه كانت فرق المعارضة بمجلس النواب قد وجهت مراسلات رسمية إلى رؤساء فرق الأغلبية، وعلى رأسهم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، داعية إلى الانخراط في هذه المبادرة التي تعتبرها المعارضة آلية دستورية أساسية لتعزيز الرقابة البرلمانية وتوضيح الحقائق للرأي العام.
