أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ميثاق الاستثمار الجديد مكّن، منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، من توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الدينامية ساهمت في تعزيز التوازن المجالي، ودعم التشغيل، واستقطاب مشاريع استراتيجية تعزز السيادة الاقتصادية للمملكة.
وجاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، حيث توقفت الحكومة عند الحصيلة التي سجلها الميثاق بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التطبيق.
وصادقت اللجنة، خلال هذه الدورة، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات تناهز 42 مليار درهم، من المنتظر أن تتيح إحداث حوالي 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع على 16 إقليما وعمالة ضمن ست جهات، وتشمل قطاعات متنوعة من بينها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وبحسب المعطيات المقدمة، تصدرت الصناعة الغذائية القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها، متبوعة بالصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
كما وافقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، على ثلاثة مشاريع جديدة باستثمارات تبلغ 8,4 مليارات درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.
وتهم هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستنجز في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
ومن جهة أخرى، منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع إضافية تفوق قيمتها الاستثمارية 29 مليار درهم، يرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، في إطار مواصلة استقطاب الاستثمارات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية.
