اعتبر المستشار الجماعي بجماعة فاس علي لقصب عن حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لموقع « اليوم 24″، أن تعذر انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس التي كان مقررا عقدها الثلاثاء 20 يوليوز 2026، يعكس حالة العجز والشلل التي تعيشها الأغلبية المسيرة، متهما عددا من أعضائها بالانشغال بالاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة على حساب تدبير شؤون المدينة.

وأوضح لقصب أن النصاب القانوني لانعقاد الدورة لم يكتمل، إذ يتطلب حضور 46 عضوا من أصل 91 يشكلون المجلس، في حين لم يتجاوز عدد الحاضرين 37 عضوا ما حال دون افتتاح أشغال الدورة.

وأضاف أن جدول أعمال الدورة كان يتضمن نقاطا وصفها بالمستعجلة، من بينها اتفاقيات شراكة مع قطاعات حكومية وهيئات من المجتمع المدني، إلى جانب مقررات تتعلق بإحداث طرق عمومية، معتبرا أن هذه الملفات لا تحتمل التأجيل إلى الدورة العادية المقبلة.

وسجل المتحدث أن الحسابات والتجاذبات السياسية أصبحت تطغى على تدبير مجلس المدينة، مضيفا أن القانون التنظيمي يفرض إعادة  انعقاد الدورة داخل أجل لا يتجاوز 10 أيام.

وبخصوص ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد لقصب أنها ستكون أول تجربة له في الترشح لمجلس النواب، مشيرا إلى أن هدفه يتمثل في إعادة المصداقية للعمل السياسي بمدينة فاس، وتقديم نموذج لبرلماني القرب القادر على مواكبة قضايا الساكنة وممارسة الرقابة على العمل الحكومي.

وأضاف أن ترشحه يروم أيضا فتح المجال أمام الكفاءات الشابة للمشاركة في المؤسسات المنتخبة، وتقديم نموذج لمنتخب قريب من المواطنين مسؤول وقادر على الدفاع عن مطالب ساكنة فاس، معتبرا أن المدينة في حاجة إلى تجديد نخبها السياسية وكسر الأنماط التقليدية التي طبعت المشهد الانتخابي خلال السنوات الماضية.