قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن سلطات مدينة سبتة تستعد للشروع في دفن 82 جثمانًا لمغاربة قضوا أثناء محاولات العبور إلى المدينة، مطالبة السلطات المغربية بالتدخل العاجل لوقف عملية الدفن وتمديد المدة اللازمة للتعرف على هويات الضحايا.
وأفادت الجمعية التي يترأسها نوفل البوعمري، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، بأنها توصلت، وفق تعبيرها، إلى «معطيات وأخبار مؤكدة» بشأن استعداد سلطات سبتة لدفن الجثامين، بدعوى انتهاء المدة القانونية لحفظها وتعذر التعرف على هوية أغلب أصحابها.
وطالبت الجمعية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتدخل الفوري لدى السلطات المعنية، من أجل وقف أي عملية دفن قبل استنفاد جميع الوسائل الممكنة للتعرف على هويات الضحايا.
واقترحت الهيئة الحقوقية تسخير الإمكانيات العلمية والتقنية، بما فيها تحاليل الحمض النووي، لمطابقة هويات الجثامين بعينات أفراد أسر المغاربة الذين فقدوا أبناءهم أثناء محاولات الهجرة والعبور نحو سبتة.
كما دعت إلى التحرك عبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية من أجل إرجاع الجثامين إلى المغرب وتسليمها إلى ذويها، مع فتح قنوات تواصل مباشرة وشفافة مع عائلات الضحايا.
ووجهت الجمعية نسخًا من مراسلتها إلى وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، داعية هذه المؤسسات إلى التدخل من أجل ضمان التعرف على هوية الجثامين وإعادتها إلى المغرب ودفنها بكرامة.
واعتبرت الجمعية أن دفن الجثامين قبل استكمال إجراءات التعرف على أصحابها وتمكين أسرهم من استلامها «سيشكل فاجعة إنسانية جديدة»، مؤكدة أن مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها وصون كرامتهم، بحسب تعبيرها، لا ينبغي أن تتوقف عند الحدود الوطنية.
