تحول ملف دائنية بقيمة مليار و300 مليون سنتيم إلى واحدة من أكثر النقاط إثارة خلال الجمع العام للمغرب أتلتيك تطوان، بعدما واجه سعد السهلي، بصفته رئيسا للجمع العام، محمد الجدعوني، الرئيس الجديد للنادي، بشكل مباشر بشأن حقيقة المبالغ التي قيل إنها مستحقة لفائدته في ذمة الفريق.

وخلال مناقشة الوضعية المالية للنادي، أثار السهلي الملف أمام المنخرطين، متحدثا عن دائنية تناهز 13 مليون درهم، قال إنها مرتبطة بكمبيالات وشيكات، قبل أن يطلب من الجدعوني توضيح موقفه بشكل صريح، خاصة بعد انتخابه رئيسا جديدا للمغرب التطواني.

وقال السهلي، في مضمون تدخله مخاطبا الجدعوني: «مليار و300 مليون كاتسالهم للمغرب التطواني، كيمبيالات وشيكات، بغينا نعرفو دابا واش باقي كاتسال ولا لا؟»

السؤال وضع الرئيس الجديد أمام ملف مالي ثقيل، غير أن جواب الجدعوني جاء حاسما، إذ نفى أن تكون له، في الوقت الراهن، أي مطالب مالية تجاه النادي، معلنا أمام الجمع العام، «ما بقيت كانتسال والو، شرّكت كولشي، ومكانتسال حتى درهم للمغرب التطواني».

ويعني تصريح الجدعوني، في ظاهره، أنه لم يعد يعتبر نفسه دائنا للنادي بأي مبلغ، غير أن الجدل الذي أثير خلال الجمع العام يفتح الباب أمام سؤال يتعلق بالصيغة القانونية والمحاسباتية التي تمت بها تسوية هذه الدائنية، وما إذا كان الأمر يتعلق بأداء سابق، أو تنازل نهائي عن الدين، أو معالجة محاسباتية أخرى.

وتزداد أهمية هذا التوضيح بالنظر إلى القيمة الكبيرة للمبلغ المطروح، إذ إن 1.3 مليار سنتيم يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على صورة الالتزامات المالية للنادي وحجم مديونيته الحقيقية.

كما أن وجود كمبيالات أو شيكات مرتبطة بالدائنية، بحسب ما ورد في تدخل السهلي، يجعل من الضروري أن تعكس الحسابات والوثائق الرسمية للنادي الوضع النهائي لهذه الالتزامات، خصوصا بعد انتقال الحدعرني من موقع الدائن المفترض إلى موقع رئيس المؤسسة نفسها.

ومن المنتظر، لذلك، أن يشكل ملف هذه الدائنية أحد العناصر التي ستستقطب اهتمام منخرطي وأنصار المغرب التطواني خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الوضعية المالية الدقيقة التي يمر منها النادي والحاجة إلى تقديم صورة واضحة عن مجموع ديونه والتزاماته.

وبين سؤال السهلي وجواب الجعدوني، حُسم الموقف داخل الجمع العام بعبارة واضحة من الرئيس الجديد: «ما كانتسال حتى درهم»، فيما يبقى الحسم المحاسباتي والقانوني رهينا بما تتضمنه الوثائق الرسمية للنادي وكيفية تسجيل تصفية أو إسقاط مبلغ الـ1.3 مليار سنتيم.