أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط.
وقد عهد بإجراء هذا البحث إلى المصالح المختصة، قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي، وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الصلاحيات الموكولة قانوناً للنيابة العامة، وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون، وحماية سلامة العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها.
