أكد نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، في حوار مع موقع « اليوم 24″، أن بعض مقتضيات القانون هدمت مكتسبات تحققت في المغرب، ومست بمفهوم دولة الحق والقانون، كما أثرت على رصيد البلاد في مجال الحريات وحصانة الدفاع والتزاماتها الدولية، معتبرا أن النص مسّ بتاريخ كان محل تقدير في جوانب عديدة.
ووصف النقيب القانون بأنه « ظالم »، مضيفا أن إعادة قراءته لبعض مقتضياته تزيد من رفضه وغضبه تجاهها، وأوضح أن تحرك المحامين لا يرتبط بالقانون وحده، وإنما يستند أيضا إلى مكتسبات وطنية مرتبطة بصورة المغرب ومكانته في مجال الحقوق والحريات.
وشدد رويبح على أن الأمر، يتجاوز المصالح المهنية للمحامين، معتبرا أن الرصيد الرمزي والرصيد الوطني يرتبط بمكتسبات حقوق الإنسان وبالالتزامات الدولية وما تحقق في هذا المجال، محذرا من أن هذا الرصيد يمكن أن يتآكل في حال غياب الإصغاء إلى المطالب المرتبطة بدولة الحق والقانون والمؤسسات.
