تزامنا مع قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف العمل بمقتضيات القانون المنظم للمهنة، ابتداء من 7 أكتوبر، عاد النقاش حول مستقبل العلاقة بين المحامين والمقتضيات القانونية الجديدة إلى الواجهة، في ظل استمرار اعتراضات مهنية على عدد من بنود القانون.

وأكد النقيب عزيز الرويبح، خلال مشاركته في برنامج «لقاء خاص» على قناة «اليوم 24»، أن القانون أصبح ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية، معتبرا أن مقتضياته لا يمكن التعامل معها بمنطق الرفض أو الامتناع عن التنفيذ.

وقال الرويبح إن القانون أصبح قابلا للنفاذ، وإنه يتعين تنفيذه، رغم اعتقاده بأن بعض مقتضياته «جائرة وظالمة»، مضيفا أن التنفيذ، من وجهة نظره، ينبغي أن يتم بما يراعي مصلحة المحامين والمؤسسات المهنية.

وأوضح أن الالتزام بتنفيذ القانون لا يعني، في المقابل، التخلي عن الاعتراض على مقتضياته، مؤكدا أن المواجهة المهنية بشأن البنود محل الخلاف ستستمر، وأن تعليق الاحتجاج كان مؤقتا.

وأشار النقيب إلى أن الرهان، بعد المرحلة الانتخابية، سيكون على الحكومة والبرلمان المقبلين، معربا عن أمله في إقناعهما بضرورة إعادة النظر في عدد من المقتضيات التي أثارت اعتراضات داخل الجسم المهني.