دعت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، السلطات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم لضمان التقيد بمقتضيات القانون المتعلقة بضرورة تسليم محاضر التصويت، فور انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء.
وكشفت اللجنة، أنها تردها شكايات من أغلب الدوائر الانتخابية، مفادها أن عددا من رؤساء مكاتب التصويت لن يسلموا محاضر المكاتب، وأنهم تلقوا تعليمات بأن يتم تسليمها من طرف رجال السلطة.
وشددت اللجنة ذاتها، في أعقاب ذلك، على أن تسليم محاضر التصويت، فور انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء بمكاتب التصويت يشكل ضمانة قانونية لسلامة العملية الانتخابية، وأن عدم تسليمها يُعتبرُ خرقا جسيماً لمقتضيات القانون وللتوجيهات التي أكدتها دورية وزير الداخلية.
