رصدت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة غيابا شبه كلي للنساء ذوات الإعاقة عن الترشيحات للانتخابات التشريعية لسنة 2026، إلى جانب استمرار صعوبات الولوج إلى مراكز الاقتراع، وتصاعد العنف السياسي الرقمي الموجه ضد المترشحات.
وقالت المنظمة، في نتائج أولية لملاحظتها للعملية الانتخابية بجهة الدار البيضاء-سطات، إن عدد المترشحين في وضعية إعاقة على المستوى الوطني لم يتجاوز 10 مترشحين، بينهم ثلاث نساء، فيما بلغ عددهم بجهة الدار البيضاء-سطات أربعة مترشحين، جميعهم رجال، دون تسجيل أي مترشحة في وضعية إعاقة.
وسجلت المنظمة، في السياق ذاته، ضعف حضور قضايا الإعاقة وحقوق النساء ذوات الإعاقة ضمن البرامج الانتخابية، موضحة أن تحليل برامج 17 حزبا سياسيا أظهر أن سبعة أحزاب فقط تضمنت إشارات صريحة تجمع بين قضايا النساء والفتيات وقضايا الإعاقة، مع اختلاف في طريقة تناول هذه القضايا بين المقاربة الحقوقية والتدبيرية.
وبخصوص المشاركة السياسية، أفادت المنظمة بأنها رصدت تراجعا في نسب المشاركة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، معتبرة أن هذا التراجع كان أكثر حدة لدى الأشخاص في وضعية إعاقة، في ظل استمرار ما وصفته بإجراءات وعراقيل مؤسساتية تحول دون ممارستهم الكاملة لحقوقهم السياسية.
كما تحدثت المنظمة عن تصاعد العنف السياسي الرقمي عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ضد المترشحات، إلى جانب العنف المركب الموجه إلى المترشحات ذوات الإعاقة، والذي قالت إنه يجمع بين التمييز على أساس النوع الاجتماعي والوصم المرتبط بالإعاقة.
كما سجل ملاحظو المنظمة ضعف الولوجيات المعمارية واللوجستية وغياب الإرشادات الميسرة في أغلب مراكز ومكاتب الاقتراع التي شملها الرصد بجهة الدار البيضاء-سطات، مشيرة إلى غيابها بشكل كامل في بعض المراكز.
وأضافت المنظمة أنها توصلت بشكايات من أشخاص في وضعية إعاقة، قالوا إنهم واجهوا صعوبات في الولوج إلى التسجيل أو التصويت، بسبب غياب الولوجيات الرقمية والمادية.
وطالبت المنظمة بالإعمال الكامل للمقتضيات القانونية المتعلقة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة السياسية، معتبرة أن الولوجيات المعمارية والرقمية ليست خيارا إداريا، وإنما حق دستوري وإلزام قانوني.
كما دعت الأحزاب السياسية إلى مراجعة آليات التزكية والدعم بما يضمن حضورا أكبر للنساء ذوات الإعاقة والنساء عموماً في مواقع متقدمة ضمن اللوائح الانتخابية.