تصدر مطلب إدماج شغيلة التعليم الأولي وإنهاء نظام الوساطة، إلى جانب تحسين الأجور ومعالجة الاختلالات المهنية، أبرز الملفات التي ناقشها التنسيق الوطني للتعليم الأولي المكونة من cdt و Fne و umt  مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، خلال لقاء انعقد الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بحضور وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي والهدر المدرسي، إلى جانب الكاتب العام للوزارة ومديرة تنظيم التعليم الأولي.

ووفق تقرير حول مخرجات اللقاء توصل  « اليوم 24 » بنسخة منه جاء الاجتماع في إطار مواصلة الترافع عن الملف المطلبي لشغيلة التعليم الأولي.

وبخصوص مطلب الإدماج وإنهاء الوساطة، سجل التقرير استمرار معالجة الملف، دون الإعلان عن قرار نهائي يحدد صيغة الإدماج وآليات تنزيله والجدول الزمني لتنفيذه.

ويظل هذا المطلب من أبرز الملفات المطروحة، بالنظر إلى ارتباطه بالاستقرار المهني والاجتماعي لشغيلة القطاع.

كما ناقش اللقاء مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية الاجتماعية للأستاذات والأساتذة، دون تأكيد زيادة محددة أو تحديد موعد لتنفيذها.

وأشار التقرير إلى ارتباط الإجراءات ذات الأثر المالي باستكمال المساطر اللازمة وتوفير الاعتمادات المطلوبة، مؤكدا ضرورة انتظار قرارات رسمية واضحة بشأن هذا الملف.

و تطرق الحوار إلى ما وصفه التقرير بالمشاكل اليومية التي تواجه الشغيلة، خاصة تكليف الأستاذات والأساتذة بأعمال النظافة وبعض المهام الإدارية والخدماتية الخارجة عن اختصاصهم التربوي.

أبدى وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي والهدر المدرسي استعدادهما لتتبع هذه الاختلالات والعمل على معالجتها، فيما التزم الوزير المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وشدد التقرير على ضرورة توضيح المهام والاختصاصات ووضع حد للممارسات التي تثقل كاهل الشغيلة، بما يضمن ظروف عمل ملائمة ويحفظ كرامة العاملين في القطاع، مع ربط تقييم هذه الالتزامات بمدى تنفيذها فعليا داخل المؤسسات.

وطالب التنسيق الوطني بالتحقيق في الأموال المرصودة لإحداث أقسام التعليم الأولي، وتحديد أوجه صرفها ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة، إلى جانب الدعوة إلى افتحاص ميزانيات الجمعيات الشريكة والتحقق من مدى احترامها لالتزاماتها المالية والإدارية.

كما دعا إلى مراجعة طرق تدبير أقسام التعليم الأولي وآليات التعاقد مع الأستاذات والأساتذة، والتحقيق في التجاوزات المحتملة التي قد تكون الشغيلة تعرضت لها، مؤكداً ضرورة تعزيز الشفافية في تدبير القطاع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويظل تنفيذ الالتزامات المعلنة خلال هذا اللقاء بحسب التقرير، المعيار الأساسي لتقييم مخرجات الحوار في ظل استمرار مطالب شغيلة التعليم الأولي بإيجاد حل مؤسساتي يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي ويحسن ظروف العمل، ويسهم في ضمان تعليم أولي ذي جودة.