كشفت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توجه الحكومة إلى إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً جديداً برسم الميزانية العامة للدولة، موزعة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مع تخصيص الحصة الأكبر لقطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية.

ووفقاً للمادة 21 من مشروع قانون المالية، فقد تقرر توزيع 33 ألفاً و954 منصباً مالياً مباشرة على الوزارات والمؤسسات، فيما وُضعت 500 منصب مالي إضافي رهن إشارة رئيسة الحكومة، لتوزيعها على مختلف القطاعات حسب الحاجيات، على أن يُخصص منها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتصدرت وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من المناصب المالية الجديدة، بحصة بلغت 14 ألفاً و200 منصب، أي ما يعادل نحو 41.2 في المائة من إجمالي المناصب المحدثة، تلتها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب.

وحصلت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على 2460 منصباً، فيما خُصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1920 منصباً، وللمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 1500 منصب.

وبذلك، تستحوذ القطاعات الخمسة الأولى، وهي الداخلية والدفاع والصحة والاقتصاد والمالية والتعليم العالي، على 29 ألفاً و480 منصباً مالياً، أي نحو 85.6 في المائة من مجموع المناصب المحدثة.

وفي المقابل، خُصص لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل 364 منصبا ماليا ضمن التوزيع العام، مقابل 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و340 منصباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و300 منصب لوزارة العدل..

كما استفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية من 220 منصباً، ووزارة العدل من 200 منصب، ووزارة التجهيز والماء والغابات من 200 منصب، ووزارة الشباب والثقافة والرياضة من 160 منصباً.

ونص المشروع، من جهة أخرى، على إحداث 600 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التربية الوطنية، ابتداءً من فاتح يناير 2027، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وفق الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتأتي هذه المناصب الست مائة علاوة على المناصب الواردة في جدول التوزيع، وهو ما يرفع عدد المناصب المرتبطة بوزارة التربية الوطنية إلى 964 منصباً، مع ضرورة التمييز بين المناصب المخصصة لتسوية وضعيات موظفين موجودين أصلاً، والمناصب التي يمكن أن تفضي إلى توظيفات جديدة.

ويُبرز توزيع المناصب المالية الجديدة تفاوتاً واضحاً بين القطاعات الحكومية، إذ تستفيد قطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة مجتمعة من 25 ألفاً و100 منصب، أي نحو 72.9 في المائة من إجمالي المناصب المبرمجة.