كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن إجراءات ضريبية جديدة تستهدف الخمور والجعة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتضمن مراجعة النظام الجبائي المفروض على المشروبات الكحولية.

وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن الحكومة تقترح إرساء ضريبة داخلية على الاستهلاك بنسبة 30 في المائة من قيمة الخمور والجعة، وبنسبة 50 في المائة بالنسبة إلى بعض أنواع الكحول والمشروبات الروحية.

وحدد المشروع حدا أدنى للتحصيل يبلغ 1265 درهماً عن كل هكتولتر (100 لتر)؛ من الخمور، و1705 دراهم عن كل هكتولتر من الجعة، فيما يصل إلى 33 ألفاً و150 درهماً عن كل هكتولتر من الكحول الصافي بالنسبة إلى بعض أنواع المشروبات الروحية والكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.