كشفت رئاسة النيابة العامة أن التسعة أشهر الأولى من سنة 2026، شهدت تسجيل نتائج جد مشجعة في مجال العدالة التصالحية، حيث بلغ عدد المستفيدين من مسطرة الصلح 40.000 شخصا، أي بنسبة ارتفاع تناهز 80% مقارنة مع السنة الماضية.
وقالت النيابة العامة، إن الجهود المبذولة لاعتماد مسطرة الصلح خلال هذه السنة مكنت من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية تم التصالح بشأنها من طرف النيابات العامة مع مرتكبي الجريمة، ومن تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم تم إيداعها بشكل مباشر في صناديق المحاكم، مما يعكس توجها جديدا في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها في إطار تكريسها للعدالة التصالحية، وتفعيل آليات بديلة للدعوى العمومية.
وفقا للبلاغ، تجدر الإشارة إلى أن النتائج المحققة خلال السنة الجارية 2026، تعد هي الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية منذ سنة 2003.