رفضت النقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحميل أطر ومستخدمي الوكالة مسؤولية اختلالات سياسات التشغيل، منددة بحملات إعلامية تستهدف المؤسسة وتبخس مجهودات العاملين بها.
وفي بيان لها، طالبت النقابة بمعالجة الاختلالات الداخلية المرتبطة بتدبير مناصب المسؤولية، ووضع حد لممارسات الزبونية والامتيازات، مع إرساء مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.
كما دافعت عن التوظيفات الجديدة لمواجهة الخصاص في الموارد البشرية، داعية إلى توزيعها بشكل منصف بين الإدارة العامة والإدارات الجهوية والوكالات الإقليمية والمحلية والجامعية، بما يضمن تحسين خدمات مواكبة الباحثين عن الشغل.
وشددت النقابة على ضرورة تسوية الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها الترقية وإعادة الترتيب بالشهادة، والحركة الانتقالية، والتأخر في صرف تعويضات التنقل، إلى جانب تحسين التغطية الصحية وإحداث نظام للتقاعد التكميلي ومؤسسة للأعمال الاجتماعية.
وطالبت النقابة بتوضيح التوجه الحكومي المحتمل لإدماج الوكالة مع مؤسسات أخرى، وإشراك ممثلي المستخدمين في المشاورات، مع ضمان الحفاظ على الحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي.
واعتبرت النقابة أن محدودية نتائج التشغيل لا يمكن تحميلها للمستخدمين وحدهم، مشيرة إلى أن معالجة البطالة تستلزم سياسة عمومية مندمجة، وتوفير الموارد البشرية والإمكانات اللازمة، ودعت إلى إصلاح المؤسسة على أساس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.