ترأس الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقدم الأشغال بالمركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، والذي من المنتظر أن تدخل محطته الأولى حيز الاستغلال في الأيام القليلة المقبلة، وكذا لمشروع توسعة مركب طنجة المتوسط، من خلال إطلاق إنجاز ميناء جديد طنجة المتوسط 3.
وخلال هذا الاجتماع، يضيف بلاغ للديوان الملكي، « الذي يأتي امتدادا لجلسات العمل التي ترأسها الملك والمخصصة لتطوير المشاريع المينائية الكبرى بالمملكة، ولا سيما تلك المنعقدة في 28 يناير الماضي، قدم رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ورئيس مجلس إدارة « الناظور غرب المتوسط »، عرضا أمام الملك، حول تقدم الأشغال بهذين المشروعين، والمراحل القادمة لتطويرهما ».
ويندرج هذان المشروعان الجديدان في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من منظومة مينائية فعالة، كفيلة بتعزيز تنافسية المملكة في مواجهة إعادة تشكل سلاسل القيمة العالمية.
وتابع البلاغ، « يجمع هذا الطموح بين النمو الوطني والتنمية المجالية، بفضل توزيع أفضل للاستثمار العمومي، وتعبئة الرساميل الخاصة، وخلق آفاق واعدة للشغل، مما سيكون له أثر ملموس على ساكنة المناطق المجاورة، مع ترسيخ خلق القيمة المضافة داخل المجالات الترابية ».
ويأتي إنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط لاستكمال العرض الذي يوفره ميناء طنجة المتوسط، وليعزز التموقع اللوجيستي والصناعي والطاقي للمغرب. وقد رصد لهذا المشروع، الذي يجمع بين البنيات التحتية المينائية، والمنصات الصناعية واللوجيستية والطاقية، إلى غاية اليوم، 54 مليار درهم من الاستثمارات العمومية والخاصة.
وستوفر المحطة الأولى للحاويات بهذا الميناء، والتي ستدخل حيز الاستغلال قريبا، طاقة استيعابية عند الانتهاء منها تقدر ب 3.5 مليون حاوية. بينما ستدخل محطة ثانية الخدمة في أبريل 2027 بطاقة استيعابية تقدر ب 1.8 مليون حاوية. وسيتطلب إنجاز هاتين المحطتين تعبئة 8 مليارات درهم من الاستثمارات الخاصة.
ويشمل المكون الطاقي تشغيل محطة المحروقات، التي تضم منطقة تخزين تصل سعتها المحتملة إلى 4 ملايين متر مكعب، بالإضافة إلى محطة للغاز الطبيعي المسال، ستمكن من معالجة ما يصل إلى 5 ملايير متر مكعب سنويا. وتندرج هذه الاستثمارات الكبرى في إطار تعزيز الأمن الطاقي للمملكة انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهذا الخصوص.
وسيتم تعزيز هذا العرض المينائي بمحطة للبضائع الصلبة غير المعبأة ومحطة أخرى مخصصة للبضائع المختلفة.
وبالنسبة للمنطقة الصناعية، التي دخلت حيز العمل ، فتضم حاليا مصنعا واحدا قيد التشغيل، وثلاثة أخرى في طور البناء، مما سيتيح فرصا جديدة للأنشطة والإدماج المهني. وعلى المدى القريب، سيمكن مركب الناظور غرب المتوسط، من خلق 1400 منصب شغل مباشر، و20 ألفا غير مباشر.
وتتعزز هذه الدينامية بإنجاز بنيات تحتية للربط، لا سيما الربط السككي سلوان – الناظور غرب المتوسط، والطريق السيار جرسيف – الناظور غرب المتوسط، وتأهيل الشبكة الطرقية، وذلك بهدف توفير ربط أفضل بالمجالات الترابية المجاورة.
وبالموازاة مع ذلك، فإن مشروع توسعة طنجة المتوسط، الذي ع رض بين يدي جلالة الملك، سيعمل على تعزيز قدرات هذا المركب المينائي، مع الإطلاق المرتقب لأشغال طنجة المتوسط 3. وسيضم هذا الميناء الجديد، الذي يقع غرب « طنجة المتوسط 2″، 1200 متر من الأرصفة بطاقة استيعابية إضافية تصل إلى 4.5 ملايين حاوية سنويا، وبغلاف استثماري يناهز 8 مليارات درهم.
وقد تم توقيع عقد امتياز مع « ميرسك-إيه بي إم » أحد الرائدين عالميا في مجال النقل البحري، لتطوير المحطة الجديدة للحاويات. ويواكب هذا التطوير كذلك التوسعة الجارية حاليا لميناء المسافرين وميناء شاحنات النقل الدولي، كما سيتيح التوسعة الشرقية لميناء « طنجة المتوسط 2 ».
ومع إنجاز هذه المشاريع الجديدة، ستصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمركب المينائي طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية، والتي ستمكنه من التموقع ضمن الموانئ العشرة الأولى عالميا.
وفي ختام جلسة العمل هذه، أكد الملك محمد السادس، على ضرورة أن يستفيد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع كافة الأقاليم المعنية، وأن تعود بالنفع على الساكنة المحلية.
وفي هذا الإطار، وتفعيلا لذلك، دعا الملك إلى تسريع تفعيل برامج تكوينية ملائمة لحاجيات الأنشطة الناشئة، بما يسهم في تيسير الإدماج المهني للشباب.
وقد جرت جلسة العمل هذه بحضور مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، ووزير التجهيز والماء والغابات نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ورئيس مجلس إدارة « الناظور غرب المتوسط » فؤاد بريني.