نظم الأطر والتقنيون بشركة «سامير»، مساء اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية بمقر الشركة في المحمدية، بدعوة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للمطالبة بالحسم في مستقبل المصفاة وإعادة تشغيل وحداتها الإنتاجية، إلى جانب معالجة الوضع الاجتماعي للأجراء الذين ظلت أجورهم مجمدة منذ سنة 2016.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المسلسل الاحتجاجي الذي تخوضه النقابة منذ وضع الشركة تحت التصفية القضائية في مارس 2016، وبعد فشل عملية التفويت الشمولي لأصولها.
وتأتي هذه الاحتجاجات، في سياق دولي يتسم بارتفاع هوامش تكرير النفط إلى مستويات غير مسبوقة، مقابل تزايد المخاوف بشأن تأمين الحاجيات الوطنية من المنتجات الطاقية، وما لذلك من انعكاسات على أسعار المواد النفطية، خصوصا الغازوال، وعلى تكاليف النقل والتنقل.
وتسعى النقابة، من خلال هذه الوقفة، إلى لفت انتباه المسؤولين إلى مطلبين أساسيين، أولهما الحسم في قرار إعادة إحياء نشاط تكرير البترول بمصفاة المحمدية، محذرة من أن استمرار توقف الإنتاج يؤدي إلى تآكل الوحدات الصناعية، وارتفاع تكاليف صيانتها وإصلاحها.
ودعت النقابة إلى استثمار الظرفية الدولية الحالية، التي قالت إن هوامش تكرير البترول خلالها ارتفعت بشكل كبير، مشيرة إلى زيادة تناهز 6 دراهم في لتر الغازوال، من أجل استعادة المكاسب الاقتصادية والصناعية المرتبطة بتكرير النفط، بدل الاكتفاء بالاستيراد والتوزيع، وما اعتبرته استمرارا لهيمنة اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية.
كما طالبت النقابة بمعالجة الوضع الاجتماعي لأجراء الشركة الرسميين، الذين يعانون من تجميد أجورهم أو تقليصها منذ سنة 2016، مع المطالبة بصرف الأجور والامتيازات المستحقة، وضمان الحق في التغطية الاجتماعية والتقاعد.
كما طالبت النقابة بإعادة تنظيم العمل وتوزيعه بما يضمن المحافظة على الأصول المادية للشركة ورصيدها البشري، مع إيلاء اهتمام خاص لأوضاع التقنيين والمهندسين الشباب ومستقبلهم المهني.