لم تكن بداية الأسبوع الجاري عادية بالنسبة إلى عدول المغرب. فمع دخول القانون الجديد المنظم للمهنة حيز التنفيذ، وجد عدد من المهنيين أنفسهم أمام وضع مرتبك، تتداخل فيه صعوبات توفير وسائل التوثيق مع غموض بعض المقتضيات القانونية، في وقت لم تكتمل فيه بعد جميع الترتيبات التنظيمية والتقنية اللازمة للانتقال إلى العمل بالقواعد الجديدة.
وفي مجموعات التراسل الفوري الخاصة بالعدول، تتوالى الأسئلة وتبادل الاجتهادات بشأن كيفية تلقي العقود وتحريرها، والبيانات الواجب تضمينها فيها، والشكليات التي قد يؤدي الإخلال بها إلى بطلانها، وهي نقاشات تعكس حجم التحديات التي تواجه المهنة مع بداية تطبيق قانون أثار جدلًا واسعًا خلال مساره التشريعي، وخلّف انقسامًا بين مؤيد لمقتضياته ومعارض لها ومتحفظ على بعض أحكامها.
مذكرات الحفظ.. أول اختبار للتطبيق
تبدأ الإشكالات من إحدى الوسائل الأساسية لممارسة المهنة، وهي مذكرات الحفظ التي يتلقى فيها العدول العقود قبل تحريرها، إذ يشتكي مهنيون من عدم توفير العدد الكافي منها لمواكبة متطلبات العمل في المرحلة الجديدة.
ورغم صدور دورية مشتركة بين وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تسمح باستمرار العمل بمذكرات الحفظ، بديلًا عن سجل البيانات المنصوص عليه في المادة 30 من القانون الجديد، إلى حين صدور النص التنظيمي المحدد للنموذج المعتمد لمسك هذا السجل، فإن هذا الإجراء الانتقالي لم يبدد جميع الصعوبات التي تواجه المهنيين.
فالإشكال، بالنسبة إلى عدد من العدول، لا يتوقف عند توفير وسائل التوثيق، بل يمتد إلى كيفية التوفيق بين القواعد الجديدة والإجراءات المعمول بها، خصوصًا في ظل انتظار صدور نصوص تنظيمية يفترض أن توضح بعض الجوانب العملية لتطبيق القانون.
شروط الشهادة تثير أسئلة حول وسائل الإثبات
ومن بين المقتضيات التي فتحت نقاشًا مهنيًا واسعًا، المادة 51 من القانون الجديد، التي تشترط في الشاهد في العقود التمتع بالأهلية القانونية والحقوق المدنية، وتلزم العدل بإشعاره بهذين الشرطين وتضمين ما يفيد ذلك في العقد.
ورغم وضوح الغاية من هذا المقتضى، فإن تطبيقه يطرح تساؤلات عملية بشأن الوسائل التي يمكن اعتمادها للتحقق من توافر الشرطين، وحدود مسؤولية العدل في التأكد منهما، فضلًا عن الصيغة التي يتعين اعتمادها لإثبات القيام بالإشعار داخل العقد.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات بالنظر إلى الطبيعة القانونية للعقود العدلية، وما يترتب عن الإخلال ببعض شكلياتها من آثار قد تمتد إلى صحة التصرفات القانونية الموثقة.
المادتان 59 و62.. اختلاف في البيانات أم إشكال في التطبيق؟
ولا تقف الصعوبات عند شروط الشهادة، إذ أثارت العلاقة بين المادتين 59 و62 نقاشًا آخر بشأن البيانات الإلزامية التي يتعين تضمينها في العقود.
فالمادة 59 تنص على إدراج مراجع تسجيل موجز العقد بسجل البيانات ضمن بيانات العقد، في حين تركز المادة 62 على وجوب تذييله، تحت طائلة البطلان، بالأسماء الكاملة للأطراف وتوقيعاتهم، وأسماء الشهود وتوقيعاتهم، فضلًا عن أسماء وتوقيعات الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم عند الاقتضاء، ومن بينهم الترجمان المحلف والخبير القضائي، ثم اسمي العدلين وتوقيعيهما وخاتميهما.
وفي المقابل، لا تتضمن المادة 62 تنصيصًا صريحًا على إدراج مراجع تسجيل موجز العقد ضمن الشكليات الواردة فيها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن العلاقة بين المادتين، وما إذا كان عدم تضمين هذه المراجع في أصل العقد يرتب آثارًا على صحته.
وهو نقاش يتجاوز، في نظر المهنيين، مجرد الاختلاف في قراءة النصوص، ليلامس الأمن التعاقدي ومدى استقرار الوثائق العدلية في مواجهة المنازعات القضائية المحتملة.
حتى الورق ينتظر قرارًا تنظيميًا
ومن المفارقات التي تطبع بداية العمل بالقانون الجديد أن بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بتحرير العقود ما تزال بدورها تنتظر استكمال الإطار التنظيمي.
فالمادة 57 تلزم العدل بتحرير العقود بواسطة الحاسوب، على ورق جيد يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ، في حين تشير الدورية المشتركة إلى انتظار صدور قرار لوزير العدل يحدد نوع الورق وحجمه.
ويضع هذا الوضع المهنيين أمام تساؤلات بشأن المواصفات الواجب اعتمادها خلال المرحلة الانتقالية، ومدى مطابقة الوثائق المحررة حاليًا للشروط التي سيحددها القرار المنتظر.
اجتهادات تتناسل ومخاوف من المسؤولية
وأمام هذه الإشكالات، تحولت مجموعات التراسل المهني إلى فضاءات لتبادل نماذج العقود والاجتهادات المتعلقة بصياغتها، ومناقشة الإجراءات الواجب احترامها عند تلقي الشهادات وتحرير الوثائق.
غير أن هذه المبادرات، رغم أهميتها في تبادل الخبرات، لا تبدد مخاوف بعض العدول من الاعتماد على صيغ غير موحدة أو تأويلات قد لا تحظى بالإجماع، خصوصًا في غياب نماذج رسمية أو توجيهات تطبيقية تفصيلية تحسم الإشكالات المطروحة.
وتتمحور المخاوف حول احتمال التعرض للمساءلة التأديبية أو الجنائية في حال مخالفة مقتضيات القانون، أو مواجهة دعاوى ترمي إلى بطلان العقود بسبب عدم احترام بعض الشكليات، بما قد ينعكس على مصالح المتعاقدين وثقتهم في منظومة التوثيق العدلي.
ويعيد هذا الارتباك إلى الواجهة النقاش بشأن مدى الاستعداد المهني والمؤسساتي لتطبيق القانون الجديد، خاصة أن المادة 199 حددت أجلًا انتقاليًا يبلغ تسعين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 10 غشت 2026.
فخلال هذه الفترة، استمر الانقسام داخل الجسم المهني بشأن عدد من مقتضيات القانون، بين من يعتبره خطوة نحو تحديث التوثيق العدلي، ومن يرى أن بعض أحكامه تثير صعوبات قانونية وعملية تستوجب المعالجة.
ويبدو أن الجدل الذي رافق النص لم يسمح بتوجيه الجهود بالقدر الكافي نحو التحضير الجماعي لمرحلة التطبيق، سواء من خلال إعداد نماذج موحدة للعقود أو تنظيم دورات تكوينية تطبيقية موسعة، بما كان من شأنه تقليص الاختلافات في فهم المقتضيات الجديدة.
وتضع هذه الوضعية وزارة العدل أمام اختبار جديد، لا يتعلق هذه المرة بإخراج النص القانوني إلى حيز الوجود، وإنما بتوفير الشروط العملية لتنزيله وضمان استمرارية خدمات التوثيق العدلي دون اضطراب.
فالمهنيون باتوا في حاجة إلى توضيحات عملية بشأن الإجراءات والشكليات الجديدة، وإلى تسريع إصدار النصوص التنظيمية المتبقية، وتوفير مذكرات الحفظ، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية تتيح توحيد فهم المقتضيات القانونية والحد من تضارب الاجتهادات.