في هذه الجغرافيا المفتوحة على المدى، حيث تتكسر أمواج الأطلسي عند أقدام الكثبان الرملية، لم تعد الطريق مجرد شريط من الإسفلت يختصر المسافة بين نقطتين، بل صارت فكرةً جغرافيةً واقتصاديةً تُعاد كتابتها على الأرض. هنا، في أقصى الجنوب المغربي، تتغير وظيفة المكان؛ لم تعد الصحراء هامشاً بعيداً أو حاجزاً طبيعياً، بل تحولت إلى ممرٍّ مفتوح، وإلى صلة وصل حقيقية تعيد للذاكرة التجارية القديمة نبضها، ولكن بلغة الهندسة الحديثة وسرعة العصر.
فمن مشارف تزنيت، حيث تبدأ ملامح الجنوب في التشكل، وصولاً إلى معبر الكركرات، آخر نقطة قبل الانفتاح على الفضاء الإفريقي، تتقاطع الجرافات والمهندسون مع الجغرافيا الصعبة لرسم شبكة طرقية تراهن على تغيير موازين الحركة والتبادل. لم يعد الرهان مقتصراً على فك العزلة أو تأمين تنقل المسافرين بين مدن الشمال والجنوب فحسب، بل بات الأمر يتعلق بصناعة ممر قارّي يربط الاقتصاد المغربي بأسواق غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث تتحول الشاحنات العابرة للحدود إلى سفراء يوميين لتجارة تتجاوز منطق الجوار الضيق نحو عمق القارة.
إن ما يجري فوق هذه الأرض يترجم تحولاً هادئاً لكنه عميق في نظرة المغرب إلى امتداده الجنوبي؛ فكل كيلومتر يُعبد في هذه المساحات الشاسعة هو استثمار في الجغرافيا السياسية والاقتصادية معاً، ومحاولة لتطويع المسافات الطويلة كي تصبح جسراً آمناً لتدفق السلع والبضائع، ونافذة برية تمنح حواضر الجنوب موقعاً مركزياً في خريطة المبادلات الإفريقية الصاعدة.
وفي قلب هذا التحول الميداني، يبرز مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة كعمود فقري لهذه المنظومة، إلى جانب عدد من الأوراش المرتبطة بتأهيل الطرق الوطنية والمدارات الحضرية، فضلاً عن التوجه المعلن لدراسة إمكانية ربط هذا المحور الحيوي بمدينة الزويرات الموريتانية عبر معبر الكركرات، وهي مشاريع تضع الأقاليم الجنوبية في صلب شبكة الربط البري التي تتجه بثبات نحو العمق الإفريقي.
هذا التوجه الطموح نحو الربط مع مدينة الزويرات كشف عنه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، تحت قبة البرلمان، وتحديداً خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، والمخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للقطاع برسم سنة 2027. وخلال هذا الاجتماع، جرى تقديم تصور متكامل بشأن تطوير الامتداد الجنوبي للطريق السريع تزنيت-الداخلة ودراسة إمكانية ربطه بهذه المدينة الموريتانية.
ورغم أن هذا المشروع يفتح المجال واسعاً أمام تطوير محور بري جديد يربط الأقاليم الجنوبية بالمراكز الاقتصادية والمجالات الداخلية في موريتانيا، إلا أنه لا يزال في مرحلة دراسة إمكانية الربط، ولم تُعلن بعد معطيات تفصيلية بشأن طوله الدقيق أو كلفته المالية أو الجدول الزمني المحدد لإنجازه.
وفي الاتجاه نفسه، يتجسد التعاون المغربي الموريتاني في مجال البنيات التحتية والطرق على أرض الواقع، من خلال اتفاقية الإطار التي جرى توقيعها بالرباط في 21 شتنبر 2026، بين وزيري التجهيز في البلدين، والمتعلقة بإعادة تأهيل وتوسعة الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو، مروراً بالنقطة الكيلومترية 55، على مسافة طويلة تناهز 480 كيلومتراً. وتستهدف هذه الاتفاقية تحسين جودة الطريق الموريتانية وتطوير شروط استغلالها، بما يسهل حركة الشاحنات والأشخاص بين البلدين، ويعزز استمرارية الربط البري انطلاقاً من معبر الكركرات في اتجاه المراكز الاقتصادية الموريتانية، فضلاً عن تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات الهندسية في مجال صيانة البنيات الطرقية.
وإذا ما اتجهنا إلى مدينة العيون، حاضرة الأقاليم الجنوبية، نجد أن الدينامية الطرقية تتخذ شكل تحدٍ هندسي كبير عبر مشروع الطريق المداري، الذي يندرج ضمن الأوراش الرامية إلى تطوير البنية الطرقية بالمدينة وتحسين انسيابية حركة المرور، خاصة بالنسبة للمركبات والشاحنات الثقيلة التي تعبر المجال الحضري في اتجاه المناطق الجنوبية. ويتضمن هذا المشروع الضخم إنجاز قنطرة كبرى على مستوى وادي الساقية الحمراء بطول يصل إلى 1648 متراً وعرض يبلغ 21.4 متراً، مع مسارين في كل اتجاه، وبكلفة استثمارية تناهز 1.375 مليار درهم، وفق آخر المعطيات المنشورة بشأن سير هذا الورش.
وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بهذه القنطرة أكثر من 57 في المائة مطلع نونبر 2026، مع تعبئة نحو 900 عامل ومهندس وتقني يشتغلون بنظام التناوب على مدار الساعة دون انقطاع. وترتكز هذه المنشأة الفنية على 14 دعامة إسمنتية ضخمة، يبلغ علو بعضها 46.5 متراً، فيما يتطلب إنجازها نحو 70 ألف متر مكعب من الخرسانة و12 ألف طن من الحديد. وكانت أشغال هذه القنطرة قد انطلقت خلال شهر فبراير 2024، وحددت مدة إنجازها في 40 شهراً، ليمثل هذا الورش أحد أهم المكونات الطرقية بمدينة العيون، بالنظر إلى دوره المرتقب في تنظيم حركة المرور وتحسين الربط بين مداخل المدينة ومحيطها، فضلاً عن ضمان استمرارية حركة السير حتى خلال الفترات التي تعرف ارتفاع منسوب مياه وادي الساقية الحمراء.
وعلى بعد مئات الكيلومترات جنوباً، على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، تتواصل أهمية تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالنقل واللوجستيك، بالنظر إلى حجم الحركة التجارية المتنامية التي تمر عبر معبر الكركرات، وما يفرضه ذلك من تحسين شروط استقبال حركة الشاحنات ونقل البضائع. ويرتبط هذا التوجه الاستراتيجي أيضاً بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يوجد قيد الإنجاز، باستثمار إجمالي ضخم يناهز 12.6 مليار درهم، مع طاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى 35 مليون طن من البضائع سنوياً.
ويتضمن هذا المشروع البحري إنجاز حواجز وقائية تمتد على طول 6750 متراً، إلى جانب أرصفة مينائية بطول 694 متراً، وثلاثة أحواض متخصصة للأنشطة التجارية والصيد البحري وإصلاح السفن، فضلاً عن منشآت ومرافق لوجستيكية وصناعية مرتبطة بالميناء. ويشهد هذا الورش البحري تعبئة نحو 1800 عامل، فيما تركزت الأشغال خلال سنة 2025 على إنجاز الحواجز البحرية والمنشآت المينائية وتقسيم الأحواض، بعد أن همت خلال السنة السابقة إنجاز القنطرة المائية التي يبلغ طولها 1300 متر. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تعزيز القدرات اللوجستيكية للجهة وتطوير ارتباطها بالأسواق الإفريقية، من خلال تكامل البنيات المينائية والطرق وشبكات النقل، بما يوفر إمكانات إضافية لتطوير المبادلات التجارية والأنشطة الصناعية والبحرية.
أما في تفاصيل الشريان الرئيسي، الطريق السريع تزنيت-الداخلة، فيُعد أحد أبرز المشاريع المهيكلة في هذا المجال، إذ يمتد على مسافة إجمالية تقارب 1055 كيلومتراً، باستثمار مالي يناهز 9 مليارات درهم، ويتكون من مقطع سريع بين تزنيت والعيون على طول يقارب 550 كيلومتراً، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة على مسافة تقارب 500 كيلومتر. ويضم المشروع 16 منشأة فنية كبرى، وسبع باحات للاستراحة، و18 محطة لتفريغ مياه الأسماك، وستة طرق مدارية، فضلاً عن إنجاز أكثر من 1500 منشأة لتصريف المياه، وهي تجهيزات متكاملة تروم تحسين شروط السلامة الطرقية وتسهيل حركة المرور على امتداد هذا المحور الطويل.
وقد تطلب إنجاز هذا الورش الصحراوي تعبئة نحو 3500 آلية، ومشاركة 35 مقاولة للأشغال، إلى جانب مئات المهندسين والتقنيين، فيما تجاوز حجم عمليات الحفر والردم 33 مليون متر مكعب، واستُخدم في تعبيده نحو خمسة ملايين طن من الإسفلت، وفق المعطيات التقنية المعلنة بشأن المشروع. وكان المشروع قد دخل مرحلة التنفيذ على مراحل، قبل أن تعرف أشغاله تقدماً متواصلاً خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 97 في المائة خلال يوليوز 2024، قبل استكمال الأشغال وفتح المحور رسمياً أمام حركة السير خلال يناير 2025.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ساهم هذا المشروع خلال فترة الإنجاز في إحداث نحو 2.5 مليون يوم عمل، فيما يرتقب أن يوفر خلال مرحلة الاستغلال أكثر من 180 ألف يوم عمل سنوياً، تتوزع بين 30 ألف يوم عمل مباشر و150 ألف يوم عمل غير مباشر. وتكمن القيمة المضافة لهذا المحور في مساهمته المباشرة في تقليص مسافات التنقل وتكاليف النقل ومدته الزمنية، وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، فضلاً عن تعزيز جاذبية الأقاليم الجنوبية للاستثمار، من خلال تحسين الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية الواقعة على امتداد الطريق.
لا يمكن فهم هذا الحراك الهندسي والاقتصادي المتسارع في الجنوب بمعزل عن لحظة التأسيس التي أطلق شرارتها الملك محمد السادس في خطاب الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء عام 2015. يومها، لم يكن الإعلان عن الطريق السريع الرابط بين أكادير والداخلة مروراً بتزنيت والعيون، وامتداده الطبيعي نحو الحدود الموريتانية، مرفوقاً بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، مجرد حزمة من القرارات الإدارية أو الوعود التنموية العابرة؛ بل كان إعلاناً عن تحول في فلسفة تدبير المجال الترابي، ينتقل بالأقاليم الجنوبية من منطق التعمير الداخلي وتوفير الخدمات الأساسية، إلى منطق تصدير التنمية وصناعة النفوذ الاقتصادي نحو العمق الإفريقي.
هذا الخيار يكشف عن قراءة عميقة لطبيعة الجغرافيا الاقتصادية في غرب إفريقيا؛ فتطوير شبكة الطرق في الصحراء المغربية لم يعد محصوراً في تسهيل حركة التنقل اليومي للسكان أو فك العزلة عن الحواضر الجنوبية، بل بات جزءاً من معادلة إقليمية أوسع، تتقاطع فيها البنيات التحتية المغربية مع شرايين النقل الممتدة داخل التراب الموريتاني. فالمسألة هنا تتعلق بخلق استمرارية ترابية وتجارية تجعل من الطريق المعبد أداةً لكسر الحواجز الجغرافية أمام اقتصادات المنطقة، وتحويل المسافات الصحراوية الشاسعة إلى مسار آمن ومستقر لتدفق السلع نحو أسواق الساحل وغرب إفريقيا.
وفي قلب هذه المعادلة، تكتسب المحاور الرابطة بين المدن الجنوبية ومعبر الكركرات، متكاملةً مع المشاريع الطرقية في موريتانيا، قيمةً مضافة تتجاوز الحسابات الوطنية الضيقة. فبالنسبة للعديد من بلدان غرب إفريقيا، وخاصة الدول الحبيسة التي تفتقر إلى واجهات بحرية، تمثل هذه الممرات البرية شريان حياة حقيقياً يتيح لها الوصول السلس إلى الموانئ الأطلسية والأسواق الدولية، بعيداً عن تعقيدات النقل المكلف أو المسارات غير الآمنة.
وهكذا، تتشابك خيوط هذه المنظومة المتكاملة؛ فبين إسفلت الطريق السريع تزنيت-الداخلة، وهندسة الطريق المداري بالعيون، وأرصفة ميناء الداخلة الأطلسي، وصولاً إلى تأهيل المسالك المؤدية للكركرات وربطها بالشبكة الموريتانية، تتشكل ملامح خريطة اقتصادية جديدة. خريطة لا تكتفي بربط شمال المغرب بجنوبه، بل تضع الأقاليم الجنوبية في قلب حركة التجارة القارية، كمنصة لوجستيكية وبوابة عبور لا غنى عنها في مسار التكامل الاقتصادي بين المغرب ومحيطه الإفريقي.
