دقّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع القصيبة، ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي يعرفها النقل العمومي بالحافلات على مستوى الخط الرابط بين القصيبة وبني ملال، معبرة عن قلقها إزاء ما وصفته بتدهور الخدمات المقدمة من طرف شركة «حافلات الكرامة»، وما يترتب عن ذلك من معاناة يومية للطلبة والساكنة.
وقالت الجمعية، في بيان لها إنها توصلت بعريضة موقعة من طرف عدد من الطلبة والساكنة، تتضمن شكاوى بشأن الاختلالات التي يعرفها الخط رقم 18، خاصة الاكتظاظ وعدم كفاية الحافلات الثلاث المستغلة حاليا، وعدم انتظام الرحلات واحترام مواعيدها، فضلا عن الأعطاب التقنية المتكررة التي تؤدي إلى توقف الحافلات وتعطيل مصالح الركاب.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاختلالات تتسبب في تأخر الطلبة عن الحصص والمحاضرات والامتحانات، رغم أدائهم واجبات الاشتراك الشهري، مشيرا إلى مطالب تتعلق أيضا بتحسين ظروف الانتظار بالمحطات، وتوفير الكراسي والسقيفات، وضمان تعامل مهني ولائق من طرف السائقين والعاملين بالشركة.
واستحضرت الجمعية محضر الاجتماع المنعقد في 14 دجنبر 2023، بحضور ممثلي الطلبة والساكنة والسلطات المحلية والمجلس الجماعي والجهة المكلفة بتدبير قطاع النقل، والذي أسفر، بحسب البيان، عن التزامات لتحسين الخدمة، من بينها ضمان انطلاق الحافلات من القصيبة على رأس كل ساعة كحد أقصى، وتعزيز الأسطول بحافلة رابعة، وتجهيز محطات الوقوف، وإحداث نقاط توقف إضافية، مسجلة عدم تنفيذ أغلب هذه الالتزامات رغم مرور نحو ثلاث سنوات على الاتفاق بشأنها.
ولم يقتصر البيان على اختلالات الخط رقم 18، بل أثار أيضا وضعية ساكنة مصطاف تاغبالوت نوحليمة، التي تعاني، وفق الجمعية، من غياب نقطة توقف تتيح لها الاستفادة من خدمات النقل العمومي في ظروف مناسبة.
وفي سياق متصل، عبّرت الهيئة الحقوقية عن قلقها إزاء واقعة الاعتداء التي تعرضت لها إحدى الحافلات أثناء عودتها من الجامعة في اتجاه القصيبة، يوم 10 نونبر الجاري، حيث أفادت شهادات طلبة كانوا على متنها بتعرض الحافلة لهجوم من طرف أشخاص غرباء باستعمال أسلحة بيضاء، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع في صفوف الركاب.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في ملابسات هذه الواقعة وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان سلامة مستعملي النقل العمومي، كما أثارت تساؤلات بشأن طريقة تعامل السائق مع الحادث، ومدى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الركاب.
واعتبرت الجمعية أن النقل العمومي لا يقتصر على كونه وسيلة للتنقل، بل يشكل خدمة أساسية ترتبط بالحق في التعليم والصحة والعمل، وبمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، مستندة في موقفها إلى مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، دعت الجهات المسؤولة إلى الرفع العاجل من عدد الحافلات العاملة بالخط رقم 18، وإضافة الحافلة الرابعة التي سبق الالتزام بها، وضمان انتظام الرحلات واحترام مواعيد الانطلاق والوصول، إلى جانب معالجة الأعطاب التقنية وتعزيز الصيانة الدورية للحافلات.
كما طالبت بمراجعة تنظيم محطات التوقف بين إغرم لعلام وتاكزيرت بما يحد من التأخيرات، وإحداث نقطة توقف بمصطاف تاغبالوت نوحليمة، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بتجهيز المحطات بالكراسي والسقيفات، فضلا عن تحسين تعامل العاملين بالشركة مع المرتفقين.
ودعت الهيئة الحقوقية، في ختام بيانها، إلى عقد اجتماع مستعجل يضم السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمسؤولين عن قطاع النقل وإدارة الشركة وممثلي الطلبة والساكنة، لتقييم مدى تنفيذ محضر 2023، والاتفاق على إجراءات عملية بآجال زمنية محددة، مع إرساء آلية للتواصل وتتبع الشكايات والمقترحات.
وشددت الجمعية على أن استمرار الوضع الحالي لم يعد يحتمل مزيدا من التسويف، مؤكدة أن اختلالات النقل العمومي لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام تمدرس الطلبة والولوج إلى المرافق الصحية والإدارية وباقي الخدمات الأساسية.