على بعد نحو أربعين كيلومتراً شمال مدينة الداخلة، وتحديداً في منطقة « انتيرفت »، حيث تلتقي الرمال بالمحيط، تتشكل ملامح واحد من أضخم الأوراش المينائية في القارة الإفريقية. هنا، لا تُقاس الأرقام بمساحات الخرسانة وحدها، بل بحجم التحول الجيو-اقتصادي الذي يُراد له أن يعيد رسم خارطة المبادلات التجارية على الواجهة الأطلسية للمغرب.

الأرقام الرسمية، كما وردت في الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، تشير إلى أن أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي بلغت نسبة تقدم تصل إلى 75 في المائة إلى حدود نونبر 2026، فيما ارتفعت الكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع إلى نحو 15.06 مليار درهم. ووفق الجدولة الزمنية المسطرة، يُرتقب أن تُستكمل الأشغال الكبرى مع نهاية سنة 2028، تمهيداً لدخول الميناء حيز الاستغلال الفعلي خلال سنة 2029.

غير أن القصة في « انتيرفت » تتجاوز مجرد بناء أرصفة لاستقبال السفن وتداول الحاويات؛ فالتصور القائم يقوم على هندسة منظومة اقتصادية وصناعية ولوجستية متكاملة تمتد على مساحة إجمالية تناهز 1650 هكتاراً.

وتُوزع هذه المساحة بين نحو 650 هكتاراً مخصصة للمنطقة المينائية الصرفة، و1000 هكتار موجهة لإقامة منطقة اقتصادية وصناعية ولوجستية محاذية، صُممت لتكون حاضنة لمشاريع استثمارية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، وتثمين المنتجات البحرية، والتخزين، والخدمات اللوجستية، بما يتيح توسيع قاعدة الإنتاج بالجهة وربطها مباشرة بمسارات التصدير والتجارة الخارجية.

وفي صلب هذه الرؤية الصناعية، يحضر رهان الطاقات المتجددة بوصفه محركاً استراتيجياً للمستقبل؛ إذ يُعوّل على الميناء ليكون منصة لتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من قبيل الأمونياك الأخضر والوقود الأخضر، فضلاً عن توفير البنيات التحتية الضرورية لمواكبة صناعات جديدة وصاعدة مثل صناعة الصلب الأخضر. وهو توجه يستند إلى استثمار المؤهلات الطبيعية والطاقية الهائلة التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب، والانتقال نحو اقتصاد أخضر يعزز تنوع النسيج الإنتاجي ويستقطب استثمارات وطنية وأجنبية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

اقتصادياً واجتماعياً، يُنتظر أن تمتد انعكاسات هذه المنشأة المينائية إلى القطاعات الحيوية بالمنطقة، وفي مقدمتها الصيد البحري والفلاحة والتجارة، عبر فتح منافذ جديدة لنقل المنتجات وتسويقها نحو الأسواق الخارجية، وتحسين شروط التخزين والتوزيع، وتقليص الإكراهات اللوجستية المزمنة؛ مما يفتح آفاقاً واعدة أمام المقاولات والفاعلين الاقتصاديين، ويساهم في خلق فرص الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.

بيد أن القيمة الحقيقية لأي ميناء لا تُختزل في متانة منشآته الهندسية بقدر ما تُقاس بحركيته التجارية وقدرته على استقطاب تدفق منتظم للبضائع. فالمعادلة التي تحكم قرارات كبرى شركات الشحن والمصدرين ترتبط بمدى توفر خطوط نقل بحري منتظمة تربط الميناء بالأسواق المستهدفة، وبقدرته على تقديم خدمات مناولة وتخزين بتكاليف تنافسية؛ إذ تنعكس هذه العناصر بشكل مباشر على الكلفة الإجمالية لنقل السلع ومدد وصولها إلى وجهاتها، وتُعد حاسمة في احترام آجال التسليم وبرمجة الشحنات.

وإدراكاً لأهمية هذه المرحلة الانتقالية، أُطلقت دراسة تمهيدية لاختيار الجهة التي ستتولى إدارة الميناء وتشغيله، في خطوة استباقية تواكب الأشغال الجارية وتستعد لدخول المنشأة مرحلة الاستغلال. ويُنتظر أن تحدد هذه العملية الإطار التدبيري والتشغيلي للميناء، وطبيعة الخدمات المقدمة، وشروط ولوج الشركات والفاعلين الاقتصاديين إليها.

وفي موازاة الرهان البحري، تبرز معادلة الربط البري بوصفها شرطاً لا غنى عنه لنجاح المشروع؛ فالجدوى اللوجستية للميناء تتوقف أيضاً على مدة نقل البضائع من مناطق الإنتاج إلى المنشأة المينائية، وكلفة هذا النقل، ومدى توفر وصلات طرقية ملائمة تضمن انسيابية حركة السلع، سواء تعلق الأمر بالمنتجات البحرية أو الفلاحية أو الصناعية. وفي هذا السياق، يكتسب المشروع زخمه من تكامله مع شبكة البنيات التحتية التي يجري تطويرها بالأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها الطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي يشكل شرياناً حيوياً يربط الميناء بمختلف جهات المملكة، ويمتد أثره لتسهيل عبور البضائع نحو العمق الإفريقي، مكرساً التكامل بين النقل البحري والبري والخدمات اللوجستية.

أما على المستوى القاري، فيتجاوز ميناء الداخلة الأطلسي حدوده المحلية ليأخذ بعداً استراتيجياً يرتبط بالمبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في نونبر 2023، بهدف منح هذه الدول غير المطلة على البحر منافذ جديدة للاندماج في حركة التجارة الدولية. ومن المرتقب أن يشكل الميناء إحدى البوابات الرئيسية لتطوير ممرات بحرية وبرية ولوجستية تربط دول الساحل بالواجهة الأطلسية، وتيسر نقل صادراتها ووارداتها نحو الأسواق العالمية، بما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي.

ويندرج هذا المسار ضمن رؤية أوسع يسعى من خلالها المغرب إلى ترسيخ موقعه ضمن شبكات التجارة العالمية، وتوظيف البنيات التحتية بالأقاليم الجنوبية لتقوية الروابط الاقتصادية مع غرب إفريقيا وباقي الأسواق الدولية، بما فيها أسواق الأمريكيتين، انطلاقاً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للواجهة الأطلسية للمملكة.