رئيس الشرطة الإدارية بوجدة: نتعرض لاعتداءات يومية في الأسواق والشوارع

كشف جعفر بوحبة، رئيس الشرطة الإدارية بوجدة، أن عناصر هذا الجهاز التابع للجماعة الحضرية بالمدينة تتعرض لاعتداءات يومية على يد الباعة المتجولين خلال أدائها لمهامها في إطار لجنة محاربة احتلال الملك العام التي تضم إلى جانب الشرطة الادارية عناصر الحرس الترابي (جهاز من القوات المساعدة أحدث مؤخرا بوجدة) والسلطة المحلية والأمن الولائي.
وأكد نفس المتحدث ل »اليوم24″ أن الحملة الأخيرة التي شرعت فيها اللجنة أفضت إلى حجز أزيد من 400 كرسي لمقاهي منتشرة بالمدينة، ومجموعة من العربات التي يستعملها الباعة المتجولين الذين يوجد بينهم عدد كبير سبق لهم أن حصلوا على محلات تجارية في بعض الاسواق النموذجية. هذه الأسواق التي اعترف رئيس الشرطة بعدم تمكنها من استيعاب الباعة المتجولين « رغم أن عددا منهم لديهم محلات تجارية إلا أنهم اختاروا البيع في الشارع لاعتقادهم أن البيع بتلك الطريقة أضمن للربح من البيع في محلات الأسواق النموذجية التي أقيمت خصيصا لمحاربة الفوضى ».
ووفق نفس المصدر، فإن مدينة وجدة ظهرت بها مؤخرا العديد من النقاط السوداء، بعد تنامي مظاهر الفوضى خاصة على مستوى طريق تازة، وأحياء (بودير، القدس، وبوقنادل، ووسط المدينة)، ومما يزيد من صعوبة عمل عناصر الشرطة نقص الامكانيات والعناصر المنتسبة لهذه المصلحة، كما أن اللجنة وفق نفس المتحدث، رغم أنها تقوم بضبط واقتياد بعض المخالفين والمعتدين إلى الدوائر الأمنية، على اعتبار أن اللجنة يترأسها القائد الذي يتوفر على الصفة الضبطية، فإن هؤلاء المضبوطين غالبا ما يتم اطلاق سراحهم من طرف النيابة العامة. « مؤخرا أحلنا أربعة من الباعة الذين عرقلوا عمل اللجنة، لم يمض نصف ساعة على انهائنا للمحاضر حتى وجدناهم جميعا في مركز المدينة يتجولون »، يقول المتحدث ذاته.
من جانبه، قال أحمد مساعد رئيس « جمعية أرباب المقاهي » بوجدة إن الحديث عن احتلال الملك العالم لا يجب بالضرورة ان يحيلنا على نشاط المقاهي، مضيفا « يجب أن نوضح أننا عندما نتكلم عن استغلال الملك العمومي لا يجب أن تحيلنا هذه الظاهرة بالدرجة الاولى على المقاهي، ذلك ان الباعة المتجولين يحتلون ويستغلون الملك العمومي بصورة عشوائية وبدون أداء أي رسم لفائدة خزينة الجماعة في حين أن ارباب المقاهي يؤدون 7 رسوم ويستغلون الملك العام بموجب قانون من خلال رخص مؤقتة »، يؤكد مساعد.
مساعد، ولتبرير احتلال بعض أرباب المقاهي لمساحات أكثر من المسموح به، يؤكد أن « زبناء المقاهي بطبعهم يحبّذون ولوج فضاءات مفتوحة والجلوس على الواجهة الخارجية، وهو ما يضطر البعض السماح به مقابل اثقال المقاهي بالضرائب »، قبل أن يستدرك بالقول « نحن نؤمن بعدم المساس بالملك العمومي الذي يعد فضاء مشتركا بين سكان المدينة وكل تغيير يطرأ عليه يجب أن يتم بمقتضى القانون الذي يحدد العلاقة النفعية بين المستغل والدولة دون المساس بحق المواطن ».