أصدر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قرارا، باقتراح من محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون، يقضي بتعيين 10 موظفين بالمفتشية العامة للسجون قصد القيام بمهام الزيارات التفتيشية لسجون المملكة لافتحاص أوضاعها المالية والإدارية ومعاناة المعتقلين.
وقدم قرار رئاسة الحكومة، التي تشرف مباشرة على المندوبية بعد رفع وزارة العدل وصايتها عنها، إغراءات مالية للمفتشين للقيام بمهامهم. ونص قرار بنكيران على استفادة المفتشين من التعويضات عن المهام والتنقل المخولة لرؤساء الأقسام بالوظيفة العمومية التي يمكن أن تصل في مجموعها إلى 5000 درهم شهريا.
