بالتزامن مع الدخول المدرسي.. مهنيو النقل يستعدون للإضراب بوجدة

يبدو أن التهديد بالإضرابات الصاخبة الذي لوح به مهنيو النقل بمدينة وجدة السنة الماضية بالتزامن مع الدخول المدرسي والجامعي، في طريقه إلى التنفيذ، فالمهنيون لازالوا ينتظرون تحقيق مطالبهم التي سبق وأن عرضوها على الوالي محمد مهيدية، وورقة الإضراب بدأت تظهر من جديد.
في هذا السياق، كشف بعض العاملين في قطاع النقل الحضري (قطاع الحافلات)، أنهم يعيشون أوضاعا مزرية بالشركتين الحائزتين على حق الاستغلال. العاملون يؤكدون بأن العديد منهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكثر منذ ذلك فان الوضعية الميكانيكية للحافلات تنذر بوقوع الكارثة، وهي المعطيات التي أكدها تقرير أنجزته الجماعة الحضرية لمدينة وجدة يتوفر « اليوم24 » على نسخة منه، حيث أورد أن أغلب الحافلات التي تنقل المواطنين بين أحياء وجدة غير صالحة بتاتا، وكشف المصدر ذاته، أن العديد من العمال والمستخدمين توجهوا إلى مندوبية الشغل لحفظ حقوقهم، قبل النزول إلى الشارع للاحتجاج.
وليس مستخدمو قطاع الحافلات وحدهم من يهدد بخوض إضراب عن العمل في القادم من الأيام، فسائقو سيارات الأجرة يهددون أيضا بالتصعيد والاحتجاج. في هذا السياق، كشف عزيز الداودي الكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة التابع للاتحاد المغربي للشغل بوجدة أن مشروع تجديد الأسطول يعرف نوعا من التقهقر نتيجة « الاجراءات البيروقراطية ». وعن الموانع التي تعيق تنفيذ هذا البرنامج، أكد الداودي في تصريح ل »اليوم24″ أن للأمر علاقة بالعقود التي تربط بين السائقين وأرباب سيارات الاجرة، فهذه العقود لا تتجدد بصيغة تلقائية مما يمنع السائق من الإقدام على التجديد مخافة إنهاء عمله بانتهاء مدة العقد. وطالب الداودي في هذا السياق، بإبرام عقود الامتياز بين السائقين وممثلي الدولة (الولاية)، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء، على اعتبار أن المأذونيات هي في النهاية ملك للدولة وليست أصلا تجاريا يملكه المستغل الذي لا يحوز، وفق نفس المتحدث، إلا على حق الانتفاع من هذه الوثيقة الإدارية.
نفس المتحدث، أكد أن تقلبات أسعار المحروقات أثرت عليهم بشكل كبير خاصة السائقين الذين كانوا يستعملون الوقود المهرب، فمع ارتفاع ثمنه اضطر عدد كبير من السائقين إلى تغيير محركاتهم من البنزين إلى « الدييزل »، وهذه العملية كان لها آثار جانبية، يقول نفس المتحدث، سواء على بيئة المدينة التي ستتلوث أكثر، او على مستوى الحالة الميكانيكية للسيارة.
وطالب الداودي، في سياق عرضه لمجموعة من الحلول التي من شأنها رفع حالة الاحتقان، بحل الاشكالات المرتبطة بالقطاع خاصة بمراعاة الوضع الاجتماعي، الذي وصفه « بالمأساوي » لقدماء السائقين، و تعويض سنوات خدمتهم عن طريق « منحهم رخص الاستغلال (لاكريمات).