الفاتحي يدعو النقابات إلى تجاوز "الأنانية" لمواجهة حكومة بنكيران

في ظل الدعوات المتفرقة للنقابات لخوض إضراب وطني يوم 23 شتنبر، دعا عبد الحميد الفاتيحي، الذي أعلن نفسه كاتبا عاما للفيدرالية الديمقراطية للشغل، المركزيات النقابية المغربية للتوحد لمواجهة حكومة عبد الإله ابن كيران، عبر المشاركة المكثفة في إضراب موحد.
الفاتيحي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية مشتركة مع الاتحاد العام للشغالين، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، اعتبر أن النقابات بوسعها « التصدي لسياسة الحكومة الخطيرة التي تستهدف الطبقة العاملة كحلقة ضعيفة في المجتمع، » وذلك إذا تجاوزت « الأنانية والفردانية » على حد تعبيره، خاصة وأن هذه النقابات « لا تختلف في تشخيص الوضعية ».
الحديث عن « عودة الروح للعمل التنسيقي بين القوى النقابية » كان غالبا على الندوة الصحافية، حيث أجمع كل من الفاتيحي وكافي الشراط، المنسق العام للاتحاد العام للشغالين على ضرورة التنسيق مع كل النقابات ذات « الحمولة الديمقراطية والوطنية الجادة »، أكدا أن « القنوات ما تزال مفتوحة لنصل إلى توحيد الموقف وتوحيد الرؤية، لمواجهة القرارات الحكومية »، فوجود هذه النقابات، يضيف، « أصبح مهددا إن لم ننزل إلى الساحة لنقول لا للسياسات الحكومية »، على حد تعبير الفاتيحي.
وعن إصلاح صندوق التقاعد الذي كان النقطة التي أفاضت الكأس بين النقابات والحكومة، أكد نفس المتحدث أن النقابات لا تختلف مع إحالة الحكومة للملف إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من حيث الشكل، مبرزا أن جوهر الخلاف هو أن حكومة بنكيران « خرقت بذلك منهجية الحوار الاجتماعي »، علاوة على « تجاهلها لنتائج عشر سنوات من العمل المتواصل للجنة الوطنية لإصلاح منظومة التقاعد، بإصدارها مراسيم جديدة لا تتفق مع الدراسات التي أنجزتها هذه اللجنة »، قبل أن يردف « نحن لا نرفض الإصلاح لكن نريد إصلاحا داخل منهج الحوار ومنطق تقاسم الكلفة ».
ويذكر أن خروج النقابتين المقربتين من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للشارع يوم 23 شتنبر يأتي لـ »الاحتجاج على حكومة ابن كيران، والرد على قراراتها، خاصة المرسوم الأخير الذي يقضي بتمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين بوزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد، » علاوة على  » الرد على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يتعلق بنظام المعاشات والرفع من مساهمات الاشتراكات وإعادة احتساب راتب المعاش »، هذا إلى جانب الاحتجاج على « الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة بشكل سافر على القدرة الشرائية للمأجورين والطبقات المسحوقة عبر الزيادات المتتالية في الأسعار خاصة أسعار المحروقات والماء والكهرباء.