العلمي يُغمى عليه بسبب غضبة ملكية

18 سبتمبر 2014 - 12:20

زلزال حقيقي يعيشه مسؤولو صندوق الإيداع والتدبير بسبب غضبة ملكية أعقبت انفجار فضيحة مشرروع باديس بالحسيمة. مصادر مطلعة قالت لـ»أخبار اليوم» إن أنس العلمي، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، كان على رأس الذين نالوا نصيبهم من التوبيخ على يد الملك محمد السادس.

وذكرت مصادر عليمة لـ» اليوم24» أن «الملك محمد السادس استدعى المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي مباشرة بعد تفجر الفضيحة»، ووبخه» لدرجة أنه أغمي عليه مباشرة بعد لقاء الملك». و أشارت المصادر ذاتها أن «الملك طلب تفسيرات مقنعة عن أسباب تعثر المشروع، وهو ما عجز العلمي الإجابة عنه».

وأضافت مصادر الموقع أن «المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير يعيش أياما عصيبة، حيث يدخل مكتبه في ساعة مبكرة من الصباح، ولا يغادره إلا عند منتصف الليل»، مشيرة إلى أنه «بدوره طلب مجموعة من المعطيات عن المشروع، واستدعى مسؤولين تابعين للصندوق بحثا عن مخرج من هذه الأزمة».

إلى ذلك، قالت المصادر ذاتها إن «مسؤولين كبار بصندوق الإيداع والتدبير تم الاستماع إليهم من قبل عناصر الفرقة الوطنية التي فتحت تحقيقا في خبايا مشروع «باديس»». وأكدت المصادر ذاتها أن «كل مسؤول يتم الاتصال به يطلب منه الحضور بعد ساعتين أو ثلاث»، مشيرة إلى أنه «لا يسمح لهم حتى بالوقت الكافي لترتيب ملفاتهم وأفكارهم، بالنظر إلى خطورة القضية التي يتتبع الملك شخصيا تفاصيلها».

وإلى جانب أنس العلمي، يعيش مسؤولون بالصندوق «حالة رعب كلما رنت هواتفهم، حيث تم الاستماع إلى لائحة أولية»، ولم تستبعد مصادر الجريدة أن «يشمل التحقيق أسماء جديدة، حيث لا تزال الاستدعاءات متواصلة». وإلى جانب مشروع «بادس» طال التحقيق مشاريع أخرى للمؤسسة، وهو ما زاد من حالة الرعب التي يعيشها المسؤولون بالصندوق.

ويذكر أنه قد تشكلت لجنة للتحقيق في المجمع السكني «باديس»، الذي أنجزته الشركة العقارية التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير بمدينة الحسيمة، بقرار من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.

الوزارتان تلقيتا بدورهما تعليمات من الملك محمد السادس «قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع».

التعليمات الملكية، وفق البلاغ صادر عن الوزارتين، «جاءت استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروع السكني»، مشيرا إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، «قامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى، بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع «، مضيفا أن التحريات الأولية «أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع ، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين».

البلاغ أوضح أيضا أن مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي». هذا، ولم تقتصر التعليمات الملكية على مشروع المجمع السكني وحده، بل طالت مشاريع أخرى تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بكل من الحسيمة والناظور، وجهات أخرى في شمال المملكة، حسبما أكده البلاغ.

ويعود تفجر هذه القضية بعد تظلمات وجهها مهاجرون ينحدرون من الحسيمة التقوا الملك محمد السادس خلال فترة إقامته بالمدينة لقضاء العطلة الصيفية، وسلموه شكايات حول معاناتهم مع الشقق التي اقتنوها في المشروع السكني، وهو الأمر الذي عجل بصدور التعليمات الملكية للتحقيق في هذه الشكايات.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

abidal منذ 7 سنوات

سبق للسيد بوانو أن طرح مشكلCDG قبل بضعة شهور في البرلمان ولكن الأذرع السياسية والإعلامية للتماسيح والعفاريت غطّت على الموضوع