أصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في جلسة علنية بتاريخ 2014/06/26 قرارا « 296/2 » يقضي برفض الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس القروي لجماعة ولاد بن حمادي، حسن صناك، ضد القرار عدد 2902 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 14/11/2011 في الملف رقم 13/11/12، لفائدة المستشار الجماعي قاسم الطاهري ومن معه، بعد طعنهم في عملية انتخاب حسن صناك، رئيسا للجماعة القروية لأولاد بن حمادي، استنادا لمقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي، التي تمنع على أعضاء المجالس الجماعية، الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعلمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية، أن ينتحبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة.
وقد بني قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والذي زكى قرارا سابقا للمجلس الأعلى، على حيثية قانونية دقيقة، ورد فيها » وحيث إن العملية الانتخابية التي صدر على إثرها قرار المجلس الأعلى » محكمة النقض » تحث عدد 553 بتاريخ 2010/08/12 في الملف رقم 270/4/1/2010، ليست هي نفس العملية الانتخابية موضوع الطعن الحالي، إلاّ أن نفس الشهادة المدرسية المستظهر بها من طرف الطاعن » حسن الصناك » هي نفسها تلك التي نوقشت من طرف القضاء بمقتضى قرار المجلس الأعلى المشار إليه، وأن تدعيم هذه الوثيقة بشهادة إدارية أخرى وشهادة ثبوت الشخصية، ليس من شأنه أن يضفي على تلك الشهادة الأولى أي قيمة قانونية، مادام أن القضاء حسم في شأنها باستبعادها عن إثبات توفر الطاعن « الصناك حسن » على المستوى الدراسي المطلوب كشرط للترشح لانتخاب رئيس المجلس الجماعي، المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي، والمحكمة لما سايرت ما ذكر، فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار ».
واستنادا إلى هذا القرار، يكون رئيس المجلس القروي لجماعة ولاد بن حمادي، حسن الصناك، قد فقد قانونيا صفة رئيس المجلس لعدم توفره على المستوى الدراسي الذي يخول له الحق في الرئاسة، طبقا للمقتضيات المشار إليها في المادة 28 من الميثاق الجماعي، مما يعني، أن عملية انتخاب رئيس جديد لجماعة ولاد بن حمادي، أصبحت أمرا مفروغا منه.
يشار في هذا السياق إلى أن الرئيس الفاقد لرئاسة المجلس بقرار قضائي نهائي يشغل منصب النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي لمدينة سيدي سليمان.
