قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل المتظاهرين الى 29 نوفمبر المقبل.
واوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي ان المحكمة لم تنته من كتابة اسباب الحكم في القضية التي يحتوي ملفها, وفقا له, على 160 الف صفحة رغم انها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت « مد اجل النطق بالحكم ».
واوضح انه « من ضمن التزام القاضي من الناحية الموضوعية ان يحرر اسباب الحكم » قبل النطق به مشيرا الى انه بشكل شخصي اعتاد ان يودع اسباب اي حكم يصدره صباح يوم النطق به.
وأكد, في معرض شرحه لاسباب تأجيل النطق بالحكم, ان تحرير اسباب الحكم يحتاج الى « الفي صفحة » على الاقل خصوصا وان المحكمة « تعهدت بان تكتب اسباب خاصة (للحكم) على كل متهم من المتهمن ال11 في القضية وهم عشرة في القفص واخر غائب ».
وقال القاضي, بعد ان عرض شريط فيديو يظهر الحجم الضخم لاوراق القضية, ان اسباب الحكم التي لم تنته هيئة المحكمة منها تتضمن ثلاثة عناصر هي « عرض الوقائع المادية للقضية وموجز لدفوع الدفاع عن المتهمين واستبيان مكنون ما استقر ».
ويحاكم الرئيس الاسبق الذي يبلغ السادسة والثمانين في هذه القضية مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي الاخير.
وقد سبق ان حكم عليه بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في يونيو 2012 لكن محكمة النقض قررت الغاء الحكم واعادة محاكمته امام دائرة جديدة,
