فكك الحرس المدني الإسباني واحدة من أكبر شبكات الاتجار في المخدرات بين المغرب وإسبانيا تضم 40 عنصرا، بينهم زعيم الشبكة، وهو إسباني، فيما توزعت جنسيات باقي الموقوفين بين مغاربة وأسبان وجنسيات أخرى أوروبية.
وأصدر الحرس الإسباني بلاغا صباح أمس، يقول فيه إنه تم حجز سبع سيارات ودراجتين ناريتين و7 زوارق لدى مداهمتهم لإحدى الشقق السكنية الفاخرة التي يستقر فيها بعض عناصر الشبكة، وقد عثر لديهم أيضا مبلغ مالي يقدر بحوالي 15000 «يورو» أي ما يعادل نحو 15 مليون سنتيم.
أما كمية المخدرات التي حجزتها السلطات الإسبانية لدى الشبكة، فتقدر بأزيد من خمسة أطنان، كلها قدمت من سواحل طنجة، وفي عمليات متفرقة، وقد كشف الحرس الإسباني في بلاغه عن بعض تفاصيلها.
تفكيك هذه الشبكة، وفق مصادر إسبانية رسمية، مر عبر مراحل، حيث تم إيقاف أفرادها عن طريق مجموعات، وكل مجموعة كانت تتألف من ثلاثة إلى سبعة أشخاص، وكلهم كانوا يشتغلون ضمن شبكة واحدة، وتحت إمرة زعيم واحد.
ونوّع أفراد الشبكة من طرق تهريبهم للمخدرات ما بين مراكب وسفن الصيد والزوارق التي كانت تغادر من سواحل طنجة في اتجاه سواحل مدينة قادس جنوب إسبانيا، وفيها يوجد مقر الشبكة الذي تم تطويقه من قبل الحرس المدني الإسباني.
المعلومات التي أوردها بلاغ الحرس الإسباني، يؤكد أن المهربين كانوا يتظاهرون بكونهم يمارسون أعمال الصيد في النهار حتى لا يثيروا انتباه خفر السواحل، ونجحوا في تهريب كميات مهمة من المخدرات.
مراكب الصيد هذه كانت تخرج من ميناء طنجة، أو بعض الموانئ التقليدية التي تخرج منها مراكب الصيد التقليدي، وكانت تشحن كميات من المخدرات وتنقلها إلى عرض الساحل، هنا تنتهي مهمتها، بعد تسليم المخدرات إلى مراكب الصيد الإسبانية التي تعود ليلا إلى مواقعها.
ووفقا للمعلومات ذاتها، فإن المخدرات كان يتم إخفاؤها من قبل المهربين في أسفل القوارب التي تم اعتراض أحدها، واعتقال كل من كان على متن ذلك المركب من قبل خفر السواحل الإسباني.
وكشف الحرس الإسباني أن أفراد الشبكة قُدِّموا بكاملهم إلى النيابة العامة في مدريد، التي أمرت بزجهم في السجن في انتظار تحديد جلسة محاكمتهم.
