عنبر رسميا خارج جسم القضاء والسبب تعبيره عن مواقف سياسية

بعدما ظل لفترة طويلة ينفي عزله من سلك القضاء، بدعوى عدم تسلمه لأي قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء في الموضوع، خرجت وزارة العدل والحريات اخيراً لتوكد بان « محمد عنبر غير ذي صفة قضائية تخول له ممارسة القضاء أو ادعاء الانتساب إليه »، وذلك بعد ان صدر قرار بعزله من سلك القضاء.
واستنادا الى بلاغ لوزارة العدل والحريات في الموضوع، فان « المعني بالأمر سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عينه في سنة 2011 وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، إلا أنه رفض الالتحاق بهذا المنصب، حيث قرر المجلس بعد ذلك نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط بالقرب من بيته لشغل منصب نائب الوكيل العام لكنه لم يلتحق به ». وأضاف بلاغ الوزارة، الذي يتوفر اليوم 24 على نسخة منه، ان عنبر « ظل يعتبر نفسه رئيس غرفة بمحكمة النقض، والحال أنه لم يعد ينتسب لهذه المحكمة منذ سنة 2011 و لم يمارس بها أي مهمة منذ هذا التاريخ بخلاف ما أشيع وروج »، مشيرة الى انه خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة في رجب 1435 (ماي2014)، أصدر المجلس قرارا يقضي بعزله مع حفظ حقوقه في التقاعد، وذلك بسبب ما نسب إليه من إخلال بمقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة الذي يمنع على القضاة اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية.
ولقد تم تنفيذ هذا القرار من طرف وزير العدل والحريات بعد أن حظيت أشغال المجلس بموافقة الملك بتاريخ 11 غشت 2014، كما بلغ المعني بالأمر بهذا القرار بتاريخ 10 شتنبر 2014، وذلك بعد عدة محاولات كان كل مرة يرفض فيها التوصل.