في اول رد فعل رسمي لحكومة عبد الإله بنكيران على اتهامات بعض الجمعيات الحقوقية للسلطات بالتضييق على أنشطتها، نفى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، وجود أي منع او تضييق من هذا القبيل.
الخلفي الذي كان يتحدث خلال الندوة الاسبوعية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أكد أنه « لا وجود لسياسة ممنهجة للسلطات الحكومية لمنع أنشطة الجمعيات الحقوقية، » مستدلا على ذلك بأرقام حول عدد الأنشطة التي نظمتها هذه الجمعيات، والتي بلغت حسب نفس المتحدث 4320 نشاطا خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية.
وتبعا لذلك، فالمملكة تشهد تنظيم 120 نشاطا حقوقيا في الأسبوع، من تنظيم الفروع للجهوية والاقليمية لأربعين جمعية تنشط في المجال الحقوقي.
أرقام اعتبر الوزير أنها دليل على كون المغرب يعرف « نشاطا حقوقيا مكثفا »، مردفا أن الحكومة « تعمل على التفاعل الايجابي مع الانشطة التي يتم تنظيمها وفق القوانين والاجراءات الجاري بها العمل. »
تصريحات الخلفي، تأتي عقب أيام عن إعلان الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن عزمها مقاضاة وزارة الداخلية بعد « المنع المتكرر » لأنشطتها، إلى جانب منع أنشطة منظمات حقوقية أخرى ك »أمنستي المغرب » والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية « الحرية الآن »، وذلك على بعد أسابيع قليلة على احتضان المغرب أكبر ملتقى لحقوق الإنسان في العالم.
