يبدو أن صدى الصدام الدائر بين بعض الجمعيات الحقوقية بالمغرب ووزارة الداخلية، لم يعد يتردد في الداخل فقط، بل انتقل إلى الخارج، وهو ما يؤكده دخول بعض المنظمات الأجنبية على خط هذه المواجهة، وإعلانها مساندة الحركة الحقوقية المغربية، في مواجهتها لأم الوزارات.
في هذا السياق قالت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، التي تضم 80 منظمة حقوقية تنتمي إلى الفضاء الأوربي والمنطقة العربية (الدول المطلة على المتوسط)، أن السلطات المغربية تتناقض مع بنود الدستور المغربي، من خلال مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع المنظمات الحقوقية من تنظيم أنشطتها.
هذا واستعرضت الشبكة التي تأسست في الدانمارك سنة 1997 في « بيان » لها نشرته أمس الخميس على موقعها على الإنترنت، مجموعة من الأنشطة الحقوقية التي تتهم السلطات المغربية بعرقلتها ومنعها، منها أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كالندوة التي كانت الجمعية تعتزم تنظيمها مؤخرا بالمكتبة الوطنية عن الإعلام والديمقراطية، بالإضافة إلى منع الدورة 16 لمخيم منظمة العفو الدولية، وهو المخيم الذي ظلت تنظمه المنظمة الدولية منذ 16 سنة خلت.
كما أشارت الشبكة إلى منع الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من الاستفادة من مركز بوهلال بالرباط، بحجة عدم التوفر على ترخيص من السلطات المعنية، الشبكة ربطت بين ما تعرضت له المنظمات والجمعيات الحقوقية بالمغرب وبين تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد بالبرلمان في يونيو الماضي، حيث إتهم حصاد بعض الجمعيات بتقديم مزاعم كاذبة ومفبركة وواهية بحق المصالح الأمنية.
الشبكة دعت الدولة المغربية إلى احترام بنود الدستور، خاصة المواد التي تضمن حرية التجمع والتظاهر، وتكوين الجمعيات، وطالبتها أيضا باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
