أكد محمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجمعية تستعد لتنظيم وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، ضد ما اعتبره انتهاكات حقوقية من محمد حصاد وزير الداخلية، مشيرا .إلى أن سيتم وضع دعوى قضائية ضد حصاد في المحكمة الادارية بالرباط
ماهي استعداداتكم للوقفة الاحتجاجية التي تعتزمون تنظيمها؟
في الحقيقة هي ليست وقفة احتجاجية، بل وقفات احتجاجية ستكون محددة الزمان(15 أكتوبر من الشهر الحالي)، لكن متفرقة المكان، بحيث أن جميع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في عدد من المدن المغربية ستشارك في الوقفة الاحتجاجية ضد الانتهاكات الحقوقية التي نتعرض لها من طرف محمد حصاد وزير الداخلية، إذ نريد أن تكون هذه الوقفة وطنية، كما أن عددا من الجمعيات الحقوقية ستشارك في الوقفة، لانه قد تكون تعرضت لما نتعرض له اليوم أو ستتعرض له، وبالتالي فالكل مدعو للمشاركة في الوقفة.
ماهي الخطوة المقبلة بعد الوقفة الاحتجاجية؟
هناك الكثير سنقوم به، نحن نخطو خطوة بعد الأخرى وما نقوم به سيتوقف على ردة فعل السلطات، وبالتالي فنحن في حركية ونقرأ المحيط الذي نتحرك داخله، ونتتبع الإشارات من أي جهة، ونقرأها لكي نحدد الخطوة الموالية.
هل تتوقع انه سيسمح لكم بتنظيم الوقفة الاحتجاجية؟
أكيد سيسمح لنا بتنظيم الوقفة، لانها ستكون سلمية، ولا يمكن لأي شخص أن يمنعنا أو يضيق عنا ومن يرد « التضييق الله يضيقها عليه ».
أين وصلت الدعوة القضائية التي كنتم تعتزمون رفعها ضد وزير الداخلية؟
انتهينا حاليا من الإجراءات القانونية من اجل رفع الدعوة القضائية، والنقيب عبد الرحمان بنعمور سيتكلف بوضع الدعوة بالمحكمة الادارية في الرباط، خلال الأيام القليلة المقبلة.
هل تتوقع ان تكون القضية لصالح الجمعية؟
هذا إجراء لا بد من اتخاذه، لان القضاء هو آلية من الآليات التي يجب أن يتبعها أي مواطن أو جهة تعرضت للظلم أو الانتهاك، و نحن نعتبر ان القضاء المغربي لازال قضاء غير مستقل ولا زال قضاء تعليمات ،لكن القضاء الإداري هو وجه مشرق في القضاء المغربي لحد الساعة، بحيث أن عددا من القرارات التي تتخذها المحكمة الإدارية، كثيرا ما تقف امام الحق وتناصر كل من تعرض للتعسف أو الشطط في استعمال السلطة.
