في احدث نشرة له قبل ساعات نوه صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية التي أقدمت عليها الحكومة المغربية، وقال : ( ان ثمار هذه الإصلاحات بدأت تظهر، ومن المتوقع ان ترتفع نسبة النمو السنة المقبلة 2015 الى 4.7 ،حيث من المتوقع ان ترتفع وتيرة الاستثمارات الخاصة مع زيادة الثقة في الاقتصاد المغربي وارتفاع عائدات السياحة ومداخيل التصدير)، لكن في نفس الوقت خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنسبة النمو هذا العام حيث حصرها في نسبة 3.5 عوض 3.9 التي كان يتوقعها في بداية هذه السنة .
من جهة اخرى يرى المراقبون ان قرارات تخفيض الدعم عن المواد الاساسية التي اتخذها بنكيران دون ان تودي الا اضطرابات اجتماعية، عززت من ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المغربي وقوت من أوراق بنكيران اتجاه القصر، الذي كان في السابق يرتاب من الإسلاميين حسب ما نقلت وثائق ويكيلكس قبل ثلاث سنوات .
