يعطي الملك محمد السادس، يوم الجمعة، انطلاقة السنة التشريعية الـ15 في حكمه، بافتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، التي سيكون من أبرز مهامها: المصادقة على مشروع القانون المالي والقوانين الانتخابية، والشروع في إصلاح أنظمة التقاعد، واستكمال المصادقة على القوانين التنظيمية.
ففي ما يخص الانتخابات، سيراهن وزير الداخلية محمد حصاد على تمرير ثلاثة قوانين انتخابية في غاية الحساسية في هذه الدورة، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للجهوية، والقانون المتعلق بالجماعات الترابية، وقانون تحديد اللوائح الانتخابية، فضلا عن احتمال تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والمستشارين لضمان تمثيلية لمغاربة المهجر. وبخصوص قانون المالية، كشفت مصادر من وزارة المالية أن موازنة هذه السنة لا تبتعد كثيرا عن سابقتها، حيث لا يتوقع ارتفاع عدد مناصب الشغل، بينما أعلنت المصادر ارتفاع كتلة الأجور من 105 ملايير درهم إلى 108 ملايير درهم.
أما في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، فقد كشفت مصادر من داخل الأغلبية أن المشروع سيتم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات، وأنه لن يترك لصراع الأغلبية والأقلية في البرلمان.
ومن العناوين البارزة للدورة التشريعية الخريفية؛ انتظار إفراج الحكومة عما تبقى من القوانين التنظيمية المقدرة بـ9 قوانين، ويبدو أن الأمانة العامة للحكومة جاهزة لإعلان خمسة قوانين تنظيمية، على رأسها المشاريع الخاصة بإصلاح منظومة العدالة، التي ترتبط بالقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بدورها تضع لمساتها الأخيرة، بتنسيق مع خبراء وزارة الضحاك، قبل إعلان قانونين تنظيميين؛ الأول يتعلق بملتمسات التشريع، والثاني بالعرائض.
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
