يبدو أن قادة التحالف الحكومي لا ينظرون بعين الرضا إلى القوانين الانتخابية التي أعدتها وزارة الداخلية، والمتعلقة باللوائح الانتخابية والتقطيع الجهوي والقانون التنظيمي الجهوي، خصوصا بعد تسببها في تباعد المواقف بين حزب العدالة والتنمية وباقي الحلفاء.
فقد قرر قادة التحالف الحكومي مساء الجمعة الماضي خلال اجتماع ببيت رئيس الحكومة بحي الليمون، إبقاء باب تعديلات قوانين حصاد مفتوحا، وتطعيم التعديلات بمقترحات مشتركة للتحالف قبل عرضها على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، التي سيعطي انطلاقتها الملك محمد السادس الجمعة القادمة.
في سياق ذلك، قرر قادة التحالف تدشين دخولهم السياسي بعقد اجتماع مع فرق الأغلبية السبت المقبل بالرباط، لتدارس خطة التحالف للدفاع عن القانون المالي والقوانين التنظيمية والانتخابية، وإصلاح أنظمة التقاعد التي ستحيلها الحكومة على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة التي ستكون حاسمة خلال الولاية التشريعية الحالية.
