تستعد الحكومة للمصادقة على مرسوم جديد، أعده كل من وزير النقل والتجهيز عزيز رباح، والوزير المنتدب المكلف بالنقل نجيب بوليف، يسمح بالاعتماد على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة لمراقبة السرعة بالنسبة إلى الشاحنات والحافلات التي ستلزم بوضع هذا الجهاز. المرسوم يأتي في إطار تطبيق أحكام مدونة السير بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات. وهكذا فإنه سيكون بالإمكان إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة (chronotachygraphe) بالنسبة إلى الحافلات والشاحنات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بموجب القانون. وينص مشروع المرسوم الجديد، الذي اطلعت عليه «اليوم24»، على أنه «يتم إثبات مخالفة تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة الراحة التي يخضع لها سائقو أصناف المركبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل، بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة».
وبررت الحكومة وضع مشروع المرسوم باعتبارات تتعلق بتفاقم حوادث السير الخطيرة، التي تكون الحافلة أو الشاحنة طرفا فيها، معتبرة، في مذكرة تقديم المشروع، أن «السرعة المفرطة تعد عاملا يرفع من خطورة حوادث السير خارج المجال الحضري»، ولهذا فإن المشروع «يهدف إلى تدعيم مراقبة السرعة المسموح بها بالنسبة إلى النقل المهني عن طريق اعتماد جهاز قياس السرعة وزمن السياقة كأداة لمراقبة السرعة بالنسبة إلى المركبات الملزمة بالتجهيز به».
