نجحت فرق المعارضة في مجلس المستشارين في عقد صفقة، أول أمس الاثنين، مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تزيد من الضغط على وزير العدل، مصطفى الرميد، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وتقوم بنود هذه «الصفقة التشريعية»، التي جرت خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، وسُجلت في محضر مكتوب، على قبول المعارضة بسحب جميع تعديلاتها المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام الواردة في خمس مواد من المشروع المنظم للمحكمة العسكرية، كما صادق عليه مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الماضية، مقابل التزام عبد اللطيف لوديي بإلغاء هذه العقوبة مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الجنائي، الذي تستعد وزارة العدل والحريات لإحالته على الهيئة التشريعية، ولكن بشرط أن يتضمن إلغاء هذه العقوبة السالبة للحياة.
وأكد لوديي، خلال اجتماع لمستشاري المملكة، أن عقوبات الإعدام الواردة في مشروع محكمة العسكر «ما هي إلا فرع من الأصل الذي يجسده القانون الجنائي»، وبالتالي -يضيف لوديي- فإن «حذف هذه العقوبة من النصوص الأصلية سيكون له صدى على القوانين الجنائية المنظمة لجرائم وجنح العسكر».
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
