دعا محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة المغاربة إلى تعلم قراءة فواتير الجديدة للماء والكهرباء، والتي اعتبرها « شفافة وعادلة رغم ما يثار حول ارتفاعها في الأشهر القليلة الماضية ».
وأكد الوفا خلال لقاء مفتوح مع الصحافة يوم امس الاربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالسعر والفاتورة، أهمها مراجعة أسعار البيع على مدى 4 سنوات وكذا فرض قواعد جديدة بخصوص وضع الفواتير، وذلك بهدف « عدم المس بسعر الأشطر الاجتماعية (50% الى 60% من الزبناء حسب الكهرباء أو الماء والموزعين ».
وخلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، تحدث الوزيران على العديد من القضايا كالزيادة في أسعار المحروقات والدقيق بالإضافة للتغييرات الجديدة في فواتير الكهرباء والماء.
وقال الخلفي إن البرنامج التعاقدِي الذي جرى توقيعه بين المكتب الوطنِي للكهرباء والماء والحكومة في السادس والعشرين من ماي الماضي، يهدف إلى تدارك العجز المالي لدى الصندوق، لتحسين قدرته على الاستثمار ومد 100 ألف أسرة بالكهرباء وضمان تعميمه، بعدما ارتفعَ الطلب على الكهرباء بين 2001 و 2013 بمعدل 6.6 في المائة سنويا وارتفاع الطلب على الماء بمعدل سنوي بلغ 3.5 في المائة من 2001 الى 2013، مقابل 1.8 في المائة بين 1991 و 2000 يضيف وزير الإتصال.
وأكد الخلفي أن من بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال، أن الحكومة قد رصدت دعما ماليا للمكتب بقيمة 45 مليار درهم على مدى السنوات الأربع القادمة، وإلزام المكتب بتوفير تمويل داخلي عبر ترشيد النفقات ومساهمة المستهلكين في تحمل جزء من النفقات.
