وقالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نزهة الوافي، في تصريح لـ »اليوم24″ إن مناقشة هذا القانون يعد لحظة تاريخية  ومفصلية من تاريخ مغرب الانتقال الديمقراطي، مضيفة أن هذا الورش لا يجب أن يحكمه المنطق الانتخابي فقط بل يجب أن يكون امتدادا لفلسفة سلطة الاقتراع بالدستور، حتى يكون المجتمع  منتخبين محليين بمستوى التحديات التي يعيشها المواطن يوميا. وأشارت الوافي أن قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة سيمكن لا محالة من القضاء على من وصفتهم بـ »حيتان الانتخابات » وأصحاب « البيع بالجملة » في إشارة إلى المنتخبين الذين يعتمدون الرشوة  في الاستحقاقات الانتخابية، وأردفت قائلة » إن تدبير الانتخابات يجب أن يتماشى مع الخيار الديمقراطي الوطني الذي أكده الملك محمد السادس في عدة مناسبات »، متسائلة  » هل نتحمل المسؤولية  جميعا ونستحضر لحظة  9مارس و1يوليوز، حيث  أن أي تراجع هو كسر للوساطة الحزبية أو لما تبقى منها وبعث الموت في المؤسسات المنتخبة والاستمرار في منطق يبعدنا عما سطره ملك البلاد في خطابه الأخير من أسس الالتحاق بالدول الصاعدة والتنمية ذات المرجعية الترابية »

وكان المجلس الحكومي قد صادق في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقدم به السيد وزير الداخلية،  ويهدف هذا المشروع، إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، بكيفية استثنائية، استعدادا لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال العام المقبل، وتكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور.