أكد فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين أن هيمنة الولاة والعمال على الشأن التدبيري للجماعات المحلية يتنافى « مع حرية التدبير المنصوص عليها دستوريا »، مضيفا أن دستور 2011 حصر تدخل الولاة والعمال في المواكبة ومراقبة احترام القوانين والتنسيق مع المصالح الخارجية.
وامتدح الفريق، في لقاء تواصلي بالدار البيضاء بين مستشاري الحزب، ما أعتبرها إيجابيات جاءت بها مسودتا القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقانون التنظيمي للجهات، ومن بينها حالة التنافي في الجمع بين منصب نائب برلماني ورئيس الجماعة » مما سيمكن من تفرغ الرؤساء للتسيير وتوزيع المسؤوليات وتوسيع قاعدة النخبة السياسية والرفع من المردودية وعدم الجمع بين العديد من المسؤوليات في شخص واحد مما يساهم في تقوية المؤسسات ».
بالمقابل المسودتان لم تخلوان من عيوب حسب إخوان رئيس الحكومة، ففي ما يخص مقترح انتخاب الهياكل المسيرة بشكل علني، أكد المستشارون أن هذا الإجراء سيفتح مجال لتدخل المال وشراء الذمم، مقترحين أن يكون الرئيس من الحزب الذي يتصدر الانتخابات على مستوى الدائرة المحلية قياسا على ما تم العمل به في إسناد رئاسة الحكومة للحزب الأول حيث يكون رئيسا من حضي حزبه بأكثر الأصوات.
ونظرا لخصوصية العاصمة الاقتصادية، طالب الحزب بسن قانون خاص بالدار البيضاء، يمكن المقاطعات التابعة لمجلس المدينة من صلاحيات واسعة « خصوصا في مجال التعمير و خدمات القرب مع الرفع من الموارد المالية بما يناسب هذه الصلاحيات ».
وأكد الحاضرون في هذا اللقاء، على ضرورة تنزيل مقتضيات قانون الأحزاب المتعلقة بالترحال السياسي التي « تنص على تجريد كل عضو تخلى من اللون السياسي الذي ترشح به من عضوية المجلس الذي انتخب فيه ».
