سجلت ميزانيات البلاط والقطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية برسم القانون المالي 2015 انتعاشة، وإن كانت متفاوتة، وذلك رغم لهجة التقشف التي هيمنت على الرسالة التأطيرية التي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء. وباستثناء ثلاثة قطاعات وزارية عرفت بعض التراجع في ميزانيتها، سجل المشروع الذي حصل على الضوء الأخضر من المجلس الوزاري هذا الأسبوع سخاءً مع بعض القطاعات معللا ذلك بالمشاريع التي تستعد لإطلاقها.
واستطاعت وزارة الداخلية بدورها من ربح بعض النقاط، حيث تطورت ميزانيتها المقبلة بـ3,01 في المائة بعدما خصص لها مشروع القانون 20 مليارا و943 مليون الدرهم (2094 مليار سنتيم تقريبا)، مقابل 20 مليارا و330 مليون درهم (2033 مليار سنتيم) في ميزانية 2014.
أما وزارة الصحة، فقد حصلت على 13 مليارا و96 مليون الدرهم (1309 مليار سنتيم تقريبا)، مقابل 12 مليارا و918 مليون درهم (1291 مليار سنتيم) في 2014. بمعدل زيادة 1.38 في المائة.
وظهر بعض التحسن على ميزانية وزارة العدل والحريات التي تستعد لدخول إصلاحات جوهرية خلال السنة المقبلة، حيث خصصت لها ميزانية تقدر بـ4 ملايير و450 مليون الدرهم (445 مليار سنتيم)، مقابل 3 ملايير و972 مليون درهم (397 مليار سنتيم) بزيادة 12 في المائة.
[related_posts]
