أثار نفحة التقشف التي هيمنت على الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة لم تمس ميزانية البرلمان، بل على العكس من ذلك، فقد عرفت زيادة بـ 2.42 في المائة، حيث خصص المشروع 432 مليونا 421 ألف درهم (أكثر بقليل من 43.2 مليار سنتيم) لأداء تعويضات 395 نائبا وأجور أكثر من 300 موظف بمجلس النواب، المنحى نفسه بالنسبة لمجلس المستشارين الذي يستعد للملائمة مع الدستور بعد إجراء الانتخابات المحلية المقبلة إذ خُصص 312 مليونا 543 ألف درهم (31.2 مليار سنتيم) لتدبير الغرفة الثانية بزيادة تصل إلى 2.65 في المائة.
وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية التي عرفت معدل لتغييرات في 50 في المائة، حيث انتقلت الميزانية من 348 مليونا 150 ألف درهم (34.8 مليار سنتيم)، وفق القانون المالي المنتهية صلاحيته إلى 525 مليونا 490 ألف درهم (52 مليار سنتيم تقريبا). [related_post]
الوزير الخلفي نجح بدوره في إقناع صديقه في الميزانية إدريس الأزمي برفع سلته المالية بمعدل 44.73 في المائة بعدما انتقلت ميزانيته من مليار 135 مليون درهم (113 مليار) إلى مليار و642 مليون درهم (164 مليار سنتيم تقريبا). الضغوطات التي مارسها أمين الصبيحي وزير الثقافة بمعية نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لزيادة الميزانية المخصصة لنشر الفكر التنويري أتت بعض أكلها، حيث ربحت وزارة الثقافة زيادة بمعدل 15.93 في المائة منتقلة بذلك من 541 مليونا 435 ألف درهم (54.1 مليار سنتيم) إلى 627 مليونا 660 ألف درهم (62.7 مليار سنتيم).
ولم يفوت صلاح الدين مزوار وزير الخارجية الفرصة ليسجل بعض النمو في ميزانية وزارته التي ارتفعت إلى مليارين و258 مليون درهم (225.8 مليار سنتيم) مقابل مليارين 216 مليون درهم(221.6 مليار سنتيم) في ميزانية هذه السنة.
المجلس الأعلى للحسابات استفاد بدوره من سخاء المشروع بعدما ربح إدريس جطو 7.68 في المائة، حيث حصل على 274 مليونا 173 ألف درهم (27.4 مليار سنتيم).
ونالت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج على غلاف قدره مليارا و650 ألف درهم، مقابل مليار و623 مليون درهم السنة الماضية بنسبة ارتفاع تقدر ب1.62 في المائة.
